أيد المجلس الدستوري الجزائري فوز جبهة التحرير الوطني الحاكمة بغالبية مقاعد انتخابات البرلمان التي جرت الخميس الماضي والتي أثارت موجة سخط واستنكار لدى المعارضة التي كانت تتوقع تحقيق فوز ساحق. وذكر بيان صادر ليل الثلاثاء عن المجلس، إن جبهة التحرير الوطني حصلت على 221 مقعدا (222 مقعدا في النتائج الأولية) يليها التجمع الوطني الديموقراطي الذي يرأسه رئيس الوزراء أحمد أويحيى ب70 مقعدا (+ مقعدين) ثم تكتل الجزائر الخضراء الذي يتألف من ثلاث أحزاب إسلامية رئيسية ب47 مقعدا (- مقعد).
وأبقى المجلس الدستوري على عدد مقاعد جبهة القوى الإشتراكية، أقدم حزب معارض، البلغة 21 مقعدا، بينما تراجع حزب العمال اليساري إلى 17 مقعدا بعدما كان حصل على 20 مقعدا.
وحافظ الحزبان الإسلاميان الآخران جبهة العدالة والتنمية بزعامة عبد الله جاب الله وجبهة التغيير بزعامة عبد المجيد مناصرة وزير الصناعة الأسبق المنشق عن حركة مجتمع السلم (الاخوان المسلمون) الأول بسبعة مقاعد والثاني بأربعة مقاعد.
وارتفعت نسبة المشاركة في الإنتخابات إلى 43.14 بالمائة بعد أن كانت 42.36 كما أعلنت وزارة الداخلية في النتائج المؤقتة.
ويمنح قانون الانتخابات الصادر حق الطعن في النتائج المعلنة خلال ال48 ساعة بعد تاريخ إعلان النتائج الرسمية من قبل المجلس الدستوري.