أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعم جهود الاتحاد الإفريقي الرامية إلى إحلال الاستقرار والسلام في الصومال، وأعربوا عن استعدادهم لتنفيذ تدابير ضد الجهات الداخلية والخارجية أو الجماعات التي تسعي إلى تقويض أو عرقلة عملية السلام في الصومال، بما في ذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في أغسطس المقبل. وأكد الأعضاء في بيان صحفي صدر عقب انتهاء جلسة المجلس اليوم الثلاثاء والتي عقدت لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصومال التزامهم بدعم العملية السياسية في الصومال التي تمر بمرحلة حرجة مع اقتراب انتهاء المرحلة الانتقالية في 20 أغسطس المقبل.
ورحبوا بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، معربين عن قلقهم إزاء عدم الالتزام ببعض المواعيد النهائية في خارطة الطريق، وحثوا المؤسسات الاتحادية الانتقالية وجميع الأطراف الأخرى الموقعة على خارطة الطريق على مضاعفة جهودها لإنجاز مهام الخارطة ، بما في ذلك إنشاء جمعية تأسيسية ممثلة، مع مشاركة المرأة والمجتمع المدني، واعتماد دستور يدعمه احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وشددوا على المسئولية الأساسية للأطراف الصومالية للتوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات ما بعد الفترة الانتقالية ، وذلك تمشيا مع اتفاق جيبوتي، وخارطة الطريق، مؤكدين أهمية التشاور مع جميع الصوماليين بشأن الدستور وبناء إدارة فعالة من خلال مؤسسات تمثيلية وخاضعة للمساءلة على كل المستويات باعتبار ذلك عنصر أساسي في تأمين السلام والاستقرار الدائمين في الصومال.