القدس المحتلة: صوت الكنيست الاسرائيلي الثلاثاء على الغاء الامتيازات الدبلوماسية للنائبة العربية حنين الزغبي متهمها بالانحياز الى "اعداء الدولة" لمشاركتها في قافلة اسطول الحرية" لنقل المساعدات الى قطاع غزة في مايرو/ايارالماضي. ووافق النواب باغلبية 34 صوتا مقابل اعتراض 16 على مشروع قانون يسمح للسلطات بمنع النائبة حنين زعبي (41 عاما) من مغادرة البلاد والغاء حقها في جواز سفر دبلوماسي. وصرحت النائبة زعبي بعد التصويت على سحب حقوقها البرلمانية قائلةً: "ان القرار يشكل سابقة خطيرة في تعامل الدولة ومؤسساتها مع المواطنين العرب وقيادتهم الشرعية، ويندرج في إطار الملاحقة السياسية للقيادة العربية التي تشكل مقدمة لسحب الشرعية عنها". واضافت زعبي: " لم أتوقع عكس ذلك، لان الدولة التي تفرض حصار إجرامياً على مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة وتحرمهم من حقوقهم الأساسية، فلا غرابة على سلبها حقوق برلمانية لنائبة في البرلمان تمثل ناخبيها وتمثل صوت الحق والعدل". وتابعت: "القرار يزيدنا اصرارا على مواصلة نضالنا ضد الحصار وضد الاحتلال وضد العنصرية، ولن يثنينا عن الاستمرار في تمثيل برنامجنا السياسي الذي نقف من وراءه داخل الكنيست وخارجها". وانهت زعبي بالقول ان حملة التضامن الدولية معها، والتي بدأت بعد عودتها من اسطول الحرية ستستمر، وأن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي ستستنفذ جميع الوسائل المتاحة امامها محليا وعالميا للجم الحملة الهستيرية على التجمع الوطني والقيادات العربية في الداخل". وكانت الزعبي قد تعرضت لهجوم شديد في الكنيست بعد عودتها من الرحلة التي انتهت بمقتل تسعة من افراد الحملة الاتراك على متن السفينة "مرمرة" احدى سفن الاسطول بعد مهاجمتها من قبل القوات الاسرائيلية. وكانت الزعبي من شهود العيان الذين شككوا في الرواية الاسرائيلية الرسمية للأحداث التي جرت على متن السفينة. واكدت انذاك ان اطلاق النار على ركاب السفينة بدأ قبل عملية الانزال التي قامت بها البحرية الاسرائيلية على السفينة، وقبل ان يحصل اي احتكاك بين الجنود وبين ركاب السفينة. كما اكدت ايضا ان اثنين من الجرحى قد نزفوا حتى الموت نتيجة عدم تلقي المساعدة الطبية لهما، رغم مطالبتها المتواصلة بإسعافهما.