حظر المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية الشون الرئيسية وبنوك التنميه والائتمان الزراعي والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومطاحن وسط وغرب الدلتا من استلام أقماح قديمة من المزارعين أو التجار أثناء موسم التوريد الحالى وكذ أية أقماح مستوردة أو مخلوطة بأقماح مستوردة حيث سيتم مصادرتها فورا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ويتم توريد الأقماح المحلية فى أجولة جوت بحالة جيدة حرصا على جودة وسلامة الأقماح وعلى الجهات التى تقوم بالتسويق توفير فوارغ الجوت للموردين وأخذ الضمانات الكافية لرد تلك الفوارغ على أن يتم السماح بتوريد أقماح محلية فى أجولة بلاستيك فى حالة الضرورة فقط. كانت اللجنة العليا لتنشيط القمح قد عرضت على المحافظ جهودها في هذا الصدد واستلام الأقماح المحلية لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وحددت أثمان القمح هذا العام الذى يبدأ بسعر 375 جنية فى الأردب ويرتفع مع جودة المنتج ودرجة نظافتة وحسب العرض والطلب ، وطالب المحافظ بعدم تحصيل أى مبالغ مالية من المودين تحت أى مسمى سوى المقررة قانونيا.