ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية اليوم السبت ان عملية استئناف مبيعات الاسلحة الامريكية الى البحرين يتزامن مع استمرار مظاهرات شعبية تجوب شوارع البحرين مناهضة للنظام البحرينى. واشارت الصحيفة فى تقرير اوردته على موقعها الالكترونى الى ان الادارة الامريكية اعلنت امس انها ستستأنف مبيعات بعض الاسلحة الى البحرين لكنها ستواصل منعها لانواع معينة من الاسلحة الدفاعية.. نظرا لمخاوف امنية بشأن اوضاع حقوق الإنسان في المملكة الواقعة في الخليج العربى.
واوضحت الصحيفة ان اعلان الادارة الامريكية يعترف بان هناك عددا من قضايا حقوق الإنسان المنتهكة فى المنامة .. نظرا لتزايد عمليات الاعتقال والقمع ضد الاحتجاجات السياسية ،و ذلك رغم تعهدات الحكومة ببدء حوار سياسى مع معارضيها.
ونقلت الصحيفة عن مسئول بارز فى الادارة الامريكية قوله " ان قرار رفع القيود على بيع الاسلحة للبحرين نابع من رغبتنا فى مساعدة البحرين على المحافظة على قدراتها الدفاعية الخارجية ".
ونوهت الصحيفة الى ان البحرين -حيث يوجد الاسطول الامريكى الخامس وتقع على ساحل السعودية- تعارض ايران ومواقفها وبالتالى هى تحتاج الى اسلحة دفاعية خاصة بها.
وأضاف المسئول الامريكى "ان إدارة الرئيس الامريكى باراك أوباما أخطرت الكونجرس بأنها ستسمح ببيع بعض الأسلحة لقوة دفاع وخفر السواحل والحرس الوطني البحريني، ولكنها ستبقي في الوقت الحالي على وقف تسليم صواريخ "تاو" وعربات من نوع هامفي او امدادات مثل قنابل مسيلة للدموع ومعادت اخرى يمكن استخدامها لقمع المظاهرات ". واشارت الصحيفة الى ان قرار الاستئناف يتطلب موافقة الكونجرس لنقل المعدات الدفاعية الجديدة التى تريدها البحرين..و قد ابلغت الادارة الامريكية اعضاء الكونجرس بهذا القرار صباح امس الجمعة ..الا انه قوبل ببعض المعارضات.
ونقلت الصحيفة عن النائب الامريكى رون وايدن قوله " ليس من الصواب بيع الاسلحة الى البحرين فى الوقت الراهن حيث يحتاج هذه الدولة احتجاجات عارمة تقمعها الحكومة بمعدات مكافحة الشغب".
يشار ان ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يزور واشنطن حاليا عقب قرار استئناف بيع الاسلحة.. حيث يؤكد على أهمية استمرار التعاون العسكري المشترك بين البلدين بما يعود بالنفع عليهما و على شعبيهما وبما يساهم بحفظ أمن و استقرار المنطقة.