الأردن: أبو قتادة سيحظى بمحاكمة جديدة عادلة في حال ترحيله

أكد الأردن اليوم الخميس، مجددا أن الإسلامي المتشدد أبو قتادة سيحظى بمحاكمة جديدة "عادلة ونزيهة" إذا أبعدته بريطانيا الى المملكة، بعد أن فتحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطريق أمام ترحيله.

وقال سميح المعايطة وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، لوكالة الأنباء الفرنسية: "إن عمر محمد عثمان المعروف بأبو قتادة مواطن أردني وفي حال أبعدته السلطات البريطانية سيعود إلى الأردن وستعاد محاكمته".

وأضاف أنها مسألة طبيعية أن تعاد محاكمته هنا وفقا للقانون الأردني وبشكل عادل ونزيه ومستقل ووفقا للمعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان بهذا الشأن.


ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء، طلب الإسلامي الأردني إعادة النظر بملفه أمام الهيئة القضائية الأوروبية، مما يمهد الطريق لترحيله إلى الأردن.

ورفض قضاة في المحكمة طلب أبو قتادة لإحالة قضيته التي يتواجه فيها مع بريطانيا أمام الغرفة العليا للمحكمة، وكان هذا الطلب الذي قدمه محاميه في 17 نيسان/ ابريل سمح بوقف ترحيل أبو قتادة وتسليمه إلى الأردن.


ودان التيار السلفي الجهادي في الأردن الأربعاء، هذا القرار، مؤكدا أن ترحيله يشكل خطرا على حياته.


من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أن ابو قتادة سيواجه خطرا محققا بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة إن عاد إلى الأردن.

وأشارت المنظمة إلى ضمانات دبلوماسية ثنائية غير قابلة للتطبيق بين حكومة وأخرى لا توفر ضمانة موثوقة ضد خطر التعرض للتعذيب أو غير ذلك من ضروب سوء المعاملة، خاصة أن قدمت من قبل بلد كالأردن الذي لاحظت المحكمة الأوروبية (...) أن التعذيب فيه منتشر وروتيني".

وقالت المنظمة: "إنها لم تر أي دليل يشير إلى أن المحاكمات أمام محكمة امن الدولة لم تعد تجرى بطرق غير عادلة أو أن أعضاء المحكمة العسكريين (...) تم تغييرهم بشكل جذري بحيث ترتقي المحكمة الى متطلبات النزاهة والحياد".


وتريد بريطانيا ترحيل أبو قتادة إلى الأردن حيث ستعاد محاكمته بعد أن حكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما بتهمة الضلوع في أعمال إرهابية.

وأعادت السلطات البريطانية اعتقال أبو قتادة منتصف الشهر الماضي وبدأت إجراءات جديدة لترحيله إلى الأردن الذي قالت انه قدم تطمينات بعدم إساءة معاملته.

وتحاول بريطانيا منذ 2005 ترحيل أبو قتادة الذي كان قاض اسباني وصفه بأنه من كبار مساعدي زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، ودافع عن قتل المرتدين عن الإسلام ومهاجمة أمريكيين، إلا أن المحاكم قوضت جهودها.

وفي كانون الثاني/ يناير، أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار ترحيله بسبب مخاوف من استخدام أدلة ضده يتم الحصول عليها من خلال تعذيبه في الأردن.