المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تفتح الطريق لتسليم ابو قتادة للاردن

رفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الاربعاء طلب الاسلامي ابو قتادة اعادة النظر في ملفه امام الهيئة القضائية الاوروبية، مما يمهد الطريق لترحيله من بريطانيا الى الاردن.
ورفضت مجموعة من القضاة في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان طلب الاسلامي الاردني ابو قتادة لاحالة قضيته التي يتواجه فيها مع بريطانيا امام الغرفة العليا للمحكمة. وكان هذا الطلب الذي قدمه محاميه في 17 نيسان/ابريل سمح بوقف ترحيل ابو قتادة وتسليمه الى الاردن.
واوضحت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان مجموعة القضاة الخمسة اعتبرت ان "الطلب مرفوض" حتى وان كان قدم "ضمن حدود الثلاثة اشهر" المفروضة بعد القرار الاول الصادر في 17 كانون الثاني/يناير. واضافت ان القرار الاخير بات "نهائيا".
وفي 17 كانون الثاني/يناير لم يعثر قضاة المحكمة الاوروبية الا على عقبة وحيدة امام ترحيل ابو قتادة الى الاردن تكمن في احتمال استخدام اثباتات ضده انتزعت تحت التعذيب. الا انهم ردوا جميع الحجج التي طرحها الدفاع عن امكانات تعرض الاسلامي لانتهاكات حقوقه في حال ترحيله.
وكانت الحكومة البريطانية اكدت بعد ذلك القرار انها تلقت ضمانات كافية من قبل السلطات الاردنية وتستعد لتسليم ابو قتادة الذي تم توقيفه في 17 نيسان/أبريل.
لكن طلب اعادة النظر الذي تقدم به محاميه في اليوم نفسه امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ادى في الواقع الى تجميد تسليمه حتى تلقي رد القضاة بموجب النظام الداخلي للمحكمة المفروض ان تلتزم به الدول ال47 الاعضاء في مجلس اوروبا.
ويفرض النظام الداخلي ان يبقى "المتقدم بالطلب تحت تصرف المحكمة طوال فترة النظر في القضية".
وفي لندن، اشادت وزيرة الداخلية تيريزا ماي بقرار المحكمة الاوروبية معربة عن ثقتها بتوصل لندن الى "وضع ابو قتاده" في طائرة الى الاردن.
وقالت "كان دائما في نية الحكومة بمحاكمة ابو قتادة امام محكمة بريطانية، انا اذن سعيدة بقرار المحكمة الاوروبية اليوم" (امس الاربعاء).
واضافت "بعد التأكيدات التي حصلت عليها من الحكومة البريطانية، انا واثقة باننا سنتوصل الى وضع ابو قتادة في طائرة وان يغادر بريطانيا الى الابد" مشيرة الى القضاء البريطاني يدرس حاليا القضية.
واكد الاردن الخميس مجددا ان الاسلامي المتشدد ابو قتادة سيحظى بمحاكمة جديدة "عادلة ونزيهة" اذا ابعدته بريطانيا الى المملكة.
وقال سميح المعايطة وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية، لوكالة فرانس برس ان عمر محمد عثمان، المعروف بابو قتادة "مواطن اردني وفي حال ابعدته السلطات البريطانية سيعود الى الاردن وستعاد محاكمته".
واضاف انها "مسألة طبيعية ان تعاد محاكمته هنا وفقا للقانون الاردني وبشكل عادل ونزيه ومستقل ووفقا للمعايير الدولية ومعايير حقوق الانسان بهذا الشأن".
وكان التيار السلفي الجهادي في الاردن دان الاربعاء قرار المحكمة الاوروبية، مؤكدا ان "ترحيله يشكل خطرا على حياته".
وقال عبد شحادة، احد قياديي التيار والمعروف باسم ابو محمد الطحاوي، لوكالة فرانس برس "ندين هذا القرار، ترحيل ابو قتادة الى هنا يشكل خطرا على حياته فهو مطلوب على ذمة قضيتين وبحسب القانون الاردني سيتم توقيفه واعادة محاكمته".
واضاف الطحاوي ان عمر محمد عثمان، المعروف بابو قتادة "لا علاقة له بالقضيتين لا من قريب ولا من بعيد وقد لفقت له التهم، فهو رجل مستهدف من عدة جهات من امريكا و اسرائيل و عملائهما في المنطقة".
وعبر عن امله "بتراجع المحكمة عن قرارها لان عودته للاردن بالتأكيد تعني ان حياته في خطر"، منتقدا ضمانات قدمها الاردن لبريطانيا مؤخرا لترحيله الى المملكة "لان محكمة امن الدولة محكمة عسكرية ومشكك في نزاهتها وعدالتها ولا تحكم بما انزل الله".