"شباب الثورة" في بلاغ يتهم قطاع الآثار بخيانة الشعب

تقدم اليوم اتحاد شباب الثورة "لجنة السياحة والآثار" ببلاغ إلى النائب العام برقم 1418 /لسنة 2012 ضد كل من وزير الدولة لشئون الآثار دكتور محمد إبراهيم، ومركز البحوث الأمريكي في مدينة الأقصر، والدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار سابقا، ومنصور بوريك المشرف العام علي آثار الأقصر، ومحمد البيلي مدير عام آثار الأقصر، وعبلة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون الترميم، بتهمة إهدار المال العام والفساد الفني والإداري بمنطقة آثار الأقصر وخيانة أمانة حضارة الشعب المصري .

وتجلى ذلك كما جاء بالبلاغ في سوء الإدارة حيث أن مدير المشروع الحالي John Sherman غير متخصص في مجال الآثار وليس له أية علاقة بترميمها، فهو متخصص في إنشاء المباني المعمارية الحديثة وهذا ثابت من خلال سيرته الذاتية وخبراته السابقة، فقبل عمله في مصر عمل في مشاريع معمارية تابعة للقوات الأمريكية في أفغانستان، وله عديد من المواقف التي تدل علي كراهيته للعرب بصفة عامة والمسلمين بصفة خاصة، ولم تكن هناك أية مبررات فنية أو إدارية لتوليه قيادة مشاريع الترميم بالأقصر نظراً لأن المدير المسئول من 2006 حتي نوفمبر 2009 هو خبير الترميم Edward D Johnson الذي عمل بمصر علي مدار خمسة وعشرون عاماً في عدة مشاريع لترميم الآثار بالجيزة وسقارة والكوم الأحمر والأقصر وغيرها .

ووفقاً للبلاغ فقد ارتكب John Sherman عديد من الأخطاء في حق مصر وتراثها الفريد منذ توليه إدارة المشروع في نوفمبر 2009 تتمثل في طرد المدير الفني للترميم Edwared D Johnson من المشروع بالرغم من النجاحات التي حققها في مشروع تدريب المرممين المصريين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار علي أحدث الأساليب والمواد المستخدمة في مجال التدريب غلي مدار ثلاثة أعوام 2007-2010 حيث شارك في التدريب نخبة من المتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وفرنسا ومصر، علماً بأن Edward متخصص في مجال الترميم الذي درسه في لندن كما أنه يعمل في مجال الترميم في مصر منذ ما يزيد عن 25 عاماً ومشهود له بالكفاءة وحب مصر.

أيضاً دعمه ومساعدته لمدير معمل الترميم بالكرنك Bourguignon Elsa عندما تقدم مجموعة المتدربين المصريين بشكوى يتهمون فيها Elsa بسبهم وقذفهم واتهامهم بالسرقة وكذلك تفتيش حقائبهم دون وجه حق، وطالبوا مركز البحوث بإنهاء التعاقد معها كما قام المتدربون بتقديم شكوى إلى كل من مدير عام ترميم الأقصر الأستاذ منصور بريك ومدير عام الكرنك الأستاذ إبراهيم سليمان ومدير عام ترميم آثار الوجه القبلي السيدة عفاف فتح الله فيلبس، وكذلك الدكتور زاهي حواس الذي أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع برئاسة صبري عبد العزيز رئيس قطاع الآثار المصرية آنذاك، وانتهت اللجنة الي طرد Elsa من المشروع وعدم السماح لها بدخول معبد الكرنك وإلغاء الموافقة الأمنية التي حصلت عليها.

وبالرغم من ذلك قرر John Sherman عدم إنهاء التعاقد معها كمديرة لمعمل الترميم بالكرنك واستمرارها بنفس المسمي الوظيفي في القاهرة وتم منحها شقة فاخرة في منطقة المعادي مما يمثل اهداراً صارخاً لأموال المشروع ( مرتب السيدة Elsa 5000 دولار شهريا بالإضافة إلى السكن والمواصلات ) التي تحسب علي مصر كما يعتبر تحدي لقرارات المجلس الأعلى للآثار كما أنه يعتبر موافقة علي إهانة المصريين في عقر دارهم.

ويستمر البلاغ في سرد وقائع تدل على سوء الإدارة في الآثار منها أن السيد John Sherman واصل مسلسل التخلص من كل الكفاءات الموجودة بالترميم، وذلك بإنهاء التعاقد مع فريق متخصص في ترميم الأحجار برئاسة Dany Roy الذي قام بجميع أعمال ترميم الأرضيات والفناء الرئيسي لمعبد خونسو بالكرنك وكذلك الممشى الحجري حول المعبد لتسهيل وصول السائحين إليه بالإضافة إلى ترميم جميع أسقف معبد خونسو، وذلك بحجة توفير ميزانية المشروع علي حساب إنقاذ وترميم الآثار المصرية، قام بتخفيض عدد العمال المصريين من 26 عامل إلى 11 عامل فقط.

من ضمن ما يتضمنه البلاغ من وقائع هو مخالفة قرارات اللجنة الدائمة للآثار وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين المجلس الأعلى للآثار ومركز البحوث الأمريكي والمتمثلة في عدم القيام بأية مشاريع ترميم فعلية بالرغم من توافر الميزانية لها بحجة أن 2010 هو آخر عام للمشروع بالرغم من أن المشروع ظل قائما حتي 30/4/2012.

عم استكمال ترميم بوابة الأفروجيت التي تقع بين مشروع طريق الكباش الجديد وبوابة مدخل معبد خنسو والتي تم بالفعل الانتهاء من نصف أعمال الترميم بها في الفترة من 2008-2009 بالرغم أيضا من توافر الميزانية الخاصة بها حيث أنه تخلص من كل كفاءة قادرة علي اتمام هذا المشروع، عدم استكمال مشروع ترميم أعمدة معبد خنسو وافتتاحه للزيارة بالرغم من النتيجة الطيبة التي ظهرت عليها أعمدة الناحية الغربية من الفناء الرئيسي للمعبد.

كذلك الخطأ الفادح بوقف المشروع التدريبي للمرميين المصريين فعلياً بعد أن تم تدريب 75 مرمم وفني بمنطقة الأقصر وكذلك الاستغناء عن مسئولي التدريب Ed Johnson و Dr.Saied Hamed بالرغم من أن موافقات المعونة الأمريكية والمجلس الأعلى للآثار كانت مخصصة أولاً للتدريب وبعض المشاريع المرتبطة به، المخالفة الأكبر والتي تعد تزويراً في أوراق رسمية وغش وتدليس كما يذكر البلاغ هي عدم الإشارة إلي وقف مشروع التدريب في تقارير مركز البحوث الأمريكي المقدمة الي المجلس الأعلى للآثار أو المعونة الأمريكية أو حتى الموقع الالكتروني للمشروع في الفترة من مايو 2010 حتي الآن بل علي العكس حيث ذكر John Sherman في تقاريره انه مستمر في عمل مشاريع تدريبية متقدمة للمصريين علي عكس ما يحدث في الواقع.

أيضاً يتضمن البلاغ تهمة تقديم الهدايا والرشاوى لقيادات المجلس الأعلى للآثار للتستر على استعانة مركز البحوث بغير المتخصصين وكذلك الموافقة علي إهدار المال العام وعدم مطالبة مركز البحوث بانجاز الأعمال التي تم الاتفاق عليها، ويطالب مقدمو البلاغ النائب العام بالإطلاع علي ميزانية مركز البحوث في الفترة من 2009 حتي الآن للتأكد من ذلك حيث أنه من المفترض أن أية مبالغ تدفع بإيصال وهذه شروط المعونة الأمريكية.

واستمراراً لفساد مشروع الأقصر – يواصل البلاغ - تم تخفيض الطلبة الخريجين الذين كانوا يعملون بالمشاريع المرتبطة بالتدريب - بناءً علي موافقة اللجنة الدائمة للآثار وبروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومركز البحوث الأمريكي – من 27 خريج في مشاريع معبد الكرنك إلي ستة فقط وفي مشروع معبد الأقصر تم تخفيض العدد من 14 إلي 6 فقط أيضاً.

وطالب عمر الحضري رئيس لجنة السياحة والآثار باتحاد شباب الثورة من وزارة الدولة لشئون الآثار ومجلس الشعب تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة لتحقيق في كل قضايا الفساد التي تقدم بها الاتحاد والوقوف علي مدى الخسائر التي لحقت بالآثار خلال العهد البائد

وحصول وزارة الآثار علي تلك الأموال مباشرة واستغلالها في مشاريع ترميم الآثار المصرية وتدريب الكوادر البشرية علماً بأنه يوجد عديد من الكفاءات بوزارة الآثار تستطيع القيام بذلك علي الوجه الأكمل وطرد غير المتخصصين أمثال John Sherman و Christe Paul وغيرهم وعدم السماح لهم بالإضرار بتدمير الآثار المصرية التي لا تقدر بثمن.
كذلك محاسبة المقصرين والمتسترين علي هذا الفساد من المسئولين بالمجلس الأعلى للآثار وهم مدير عام ترميم آثار الوجه القبلي، ومدير عام ترميم معبد الكرنك، ومدير عام ترميم معبد الأقصر، ومدير عام آثار الأقصر، ومدير عام آثار الكرنك وذلك للتستر علي هذا الفساد الصارخ وتسهيل مهمة الفاسدين وبتهمة تلقي رشاوى عينية ونقدية بالمستندات شهريا من مركز البحوث الأمريكي والتعاقد علي القيام ببعض الأعمال معهم بالمخالفة للقوانين.

مراجعة جواز سفر مدير عام آثار الأقصر لقيامه بالسفر لعدة ولايات أمريكية مع John Sherman لجمع تبرعات وتمويل والترويج لمركز البحوث الأمريكي وتلقيه مبالغ طائلة مقابل ذلك دون صدور قرار من الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار وعدم التصريح له بالسفر وعدم حصوله علي إجازة بدون مرتب لهذا الغرض.

أيضاً طالب بتشكيل لجنة محايدة من المتخصصين لتقييم حجم الأعمال التي تمت في الفترة من مايو 2010 حتي مايو2011، وتطبيق قرار وزارة القوي العاملة المصرية بعدم اصدار أية تصاريح بالعمل لغير المصريين في حالة توافر البديل الكفء لتنفيذ نفس الأعمال التي يقوم بها غير المصريين.

ويذكر البلاغ أن وزير الآثار واللجنة الدائمة للآثار المصرية قررا الشهر الماضي عدم السماح لأية بعثات أجنبية للعمل في جنوب مصر، وفوجئنا بمنح مركز البحوث الأمريكي فقط تصريح بالعمل العام القادم في البر الغربي بالأقصر بقيادة John Sherman أيضاً مما أصاب الجميع بالصدمة والإحباط لعدم السماع للشكاوي العديدة التي تقدم بها العاملون بالأقصر لحماية الآثار المصرية.