تعزيز الإجراءات الأمنية بالجزائر قبل 48 ساعة من الانتخابات التشريعية

أ ش أ - عززت السلطات الأمنية الجزائرية من إجراءاتها الأمنية فى أنحاء البلاد وذلك قبل 48 ساعة من إجراء الانتخابات التشريعية المقررة بعد غد الخميس ، وهي الانتخابات التي تعد الأولي في الجزائر بعد ثورات الربيع العربي .

يتنافس في هذه الانتخابات 25 ألفا و 800 مرشح موزعين على 44 حزبا ، بالإضافة إلى المستقلين والذين ينافسون على 462 مقعدا.
وذكرت صحف الجزائر الصادرة اليوم الثلاثاء أن التعزيزات الأمنية شملت نشر 60 ألف رجل أمن حول المقار الانتخابية فى جميع الولايات لتأمين عملية الانتخابات وتشديد الخناق على الجماعات الإرهابية التي تسعى لاغتنام فرصة وجود المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام الأجنبية بالجزائر من أجل تنفيذ أعمال إجرامية بالعاصمة أو في مختلف أنحاء الوطن.

وأضافت الصحف أن الخطة الأمنية تشمل إلغاء أجازات ضباط وأفراد الشرطة وتوجيه تعليمات صارمة لأفراد الجيش والدرك الوطني لأخذ أقصى درجات اليقظة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لإحباط أي هجمات إرهابية محتملة.

وكانت أجهزة الأمن الجزائرية قد تمكنت فى منتصف أبريل الماضي من إحباط مخطط لمجموعة إرهابية منشقة عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال سالفا ومنضوية تحت لواء ما يسمي بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي حاليا لتنفيذ تفجيرات إرهابية بمقار بعض الأحزاب أغلبها جديدة واستهداف بعض الشخصيات السياسية ورجال أعمال من متصدري قوائم التشكيلات السياسية في العاصمة ومناطق شرق البلاد عن طريق الخطف وطلب الفدية أوالتصفية الجسدية بالنسبة للبعض منها وذلك قبل الانتخابات التشريعية.

وأعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن 21 مليونا و 664 ألفا و 345 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت فى الانتخابات التشريعية المقررة بعد غد .
وقال ولد قابلية في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا "إن من بين هؤلاء الناخبين يوجد 20 مليونا و 673 ألفا و875 ناخبا أى نسبة 43ر95 بالمائة مسجلين داخل البلاد و 990 ألفا و 470 ناخبا ، أى بنسبة 57ر4 بالمائة مسجلين فى الخارج من أبناء الجاليات الجزائرية".

ويبلغ عدد سكان الجزائر 37 مليون نسمة تقريبا وفقا لآخر إحصاءات العام الماضي .
وأضاف الوزير إن التعداد الاجمالي للناخبين حسب الجنس يبلغ 34ر54 بالمائة للذكور أى ما يبلغ 11 مليونا و 772 ألفا و 792 ناخبا و 60ر45 بالمائة للاناث أي ما يبلغ 9 ملايين و 891 ألفا و 553 ناخبة .

وتبدى الحكومة الجزائرية والأحزاب تخوفا من عزوف الجزائريين عن الانتخاب بسبب الفتور التى يمز تعاطيهم مع الموعد المرتقب رغم تعهد الحكومة بتوفير كل شروط وضمانات نجاحها كما وعدت بضمان نزاهة الاقتراع الذي سيفرز برلمانا جديدا سيكون مدعوا لمناقشة إعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة عام 2014 .

وأكثر ما يميز المشهد السياسي عشية الاقتراع التشريعي التعددى الرابع فى تاريخ الجزائر الانقسام الخطير الذي يعيشه حزب الأغلبية " حزب جبهة التحرير الوطني " الذي يقوده وزير الدولة عبد العزيز بلخادم ويرأسه شرفيا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث يعتزم قياديون فى الحزب الإطاحة ببلخادم على أساس أنه أختار مرشحين لا يمكنهم الصمود أمام مشرحى التيار الأسلامى وأتهم هؤلاء وبينهم وزراء تابعون للحزب بلخادم بعقد حلف مع الإسلاميين يقوم على تمكينهم من الفوز بالانتخابات البرلمانية مقابل تزكية ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة وهو ما ينفيه أمين عام الحزب .

من جهته أعلن محمد طالبي مدير الحريات والشئون القانونية في وزارة الداخلية الجزائرية أنه تم تخصيص 56 ألف صندوق إنتخابى زجاجي و400 ألف موظف لإدارة جميع مراحل الانتخابات التشريعية القادمة ، وأشار إلي أن كل صندوق يحمل رقما تعريفيا خاصا لإزالة أية شكوك باستبدال الصندوق كما تم استيراد 100 ألف علبة من الحبر الفوسفوري الذي سيستعمل في بصمة الناخبين.

ومن أجل توفير الضمانات الدولية لإجراء انتخابات حرة أعلن وزير خارجية الجزائر مراد مدلسى أن بلاده اتخذت كل التدابير قد اتخذت لاستقبال أكثر من 500 ملاحظ دولي خلال الانتخابات التشريعية القادمة .