أعلن الدكتور عمرو حمزاوى النائب بالبرلمان في جلسة مجلس الشعب أن رئيس اللجنة يتحدث فيما لايخصه، وانه توجه بالطلب إلى رئيس المجلس شخصيا وليس إلى اللجنة وقدم الطلب بتوقيعات السادة النواب عليه. وأكد على أن اللجنة المكونة من عشرين عضو وهو جزي منها طالبوا بمداولة ثانية حول التعديلات المقترحة على قانون الثانوية العامة وقال أنه عندما طلبت منه الأمانة العامة تحديد المقصود، فحدده وأوضح أن التحديد تم بعد مداولة مع الأعضاء العشرين الذين وقعوا على الطلب.
وصرح أن التعديلات المقترحة على قانون التعليم تمت على المادتين بدون مصادر موضوعية كافية، وأشار إلى أن الطلب المقدم يريد به العودة إلى المنصوص علية في القانون الحالي ويترتب على ذلك أن يعاد فتح النقاش حول الموضوع بصورة جادة وبصورة موضوعية.
وطالب حمزاوى المجلس بالاطلاع على مضابط الجلسات وعلى الخبراء الذين حضروا وعلى رأى الوزارة وقال انه لم يحصل على اى مما طلب. مؤكدا على أن ضميره لا يسمح بأن يوافق على أن يرى المجلس يوافق على قانون لم يدرس بصورة حقيقية.
واختتم قائلاً: "لا ينبغى أن نمرر قوانين غير مدروسة ويجب الاطلاع ودراسة كل شيء قبل الموافقة".