مجلس الشعب يوافق نهائيا على تطبيق نظام السنة الواحدة في الثانوية العامة

وافق مجلس الشعب، الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتعديل قانون الثانوية لتصبح سنة واحدة بدلا من سنتين.
وشهدت جلسة المجلس، خلافا بين الدكتور عمرو حمزاوي والدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم، بعد تقدم حمزاوي بطلب موقع من 20 عضوا لإعادة المداولة حول القانون، وهو ما رفضه المجلس.
وقال شعبان عبد العليم، إن الطلب المقدم من حمزاوي «مخالف للائحة وينقصه الشكل، وأما من حيث المضمون فهو يريد الحديث مرة أخرى حول فلسفة القانون»، وعلق الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس، بأن الورقة المقدمة من حمزاوي مستوفاة من حيث الشكل.
وتابع عبد العليم، أن حمزاوي «يريد الاطلاع على مضابط اجتماعات اللجنة حتى يستخرج لنا ثغرات، وعليه أن يعبر عن رأيه في القانون وليس على ما ناقشناه»، ورد حمزاوي قائلا: «هذه مصادرة على حقي في معرفة المعلومة وتحايل على اللائحة غير مقبول»، مضيفا: «أعترض على مماطلة اللجنة في الموافقة على إطلاعي على المضابط».
وتابع: «ما أدفع به لشرح وتبرير تعديل القانون هو التخفيف عن كامل الأسر المصرية، لكن الحقيقة أن تخفيض الثانوية العامة لسنة واحدة ستبقي المقررات كما هي ولن يقل عدد المواد الدراسية»، معتبرا أن ما تقوم به اللجنة هو «مغازلة للشارع غير مقبولة».
وقال عبد العليم: «لا نريد استعراضا أمام القنوات، من حق النائب أن يقبل بسنة واحدة أو أن يرفض فلا يوجد ما نتحايل به على الناس».