قلاش وقنديل : المجلس الأعلى للصحافة .. غرفة داخل "الحزب الوطني"

في اليوم العالمي لحرية الصحافة قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش أن أي دولة ديمقراطية لابد أن تتمتع بحرية الصحافة وحرية القضاء، لكن الصحافة في مصر تعاني من ترسانة قوانين تقيد الحريات بشكل عام؛ لأننا ضمن نظام مستبد فلسفته تقييد الصحافة وحرية التعبير.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها ساقية عبد المنعم الصاوي أول أمس وحضرها الكاتب الصحفي وائل قنديل.

يقول يحيى قلاش : طالب المصريون بحرية الصحافة منذ سنوات بعيدة حينها شارك 25 ألف مواطن مصري وكان يقودها الشاعر أحمد حلمي، وصلاح جاهين.

وأشار قلاش إلى احترامه لاختيار الصناديق، لكن برلمان "ما بعد الثورة" كان لديه مهمتان عاجلتان هما التقدم بمشروع استقلال القضاء، وإسقاط كل القوانين المعوقة لحرية الصحافة، وهو ما لم يحدث حتى الآن. كما أن الدستور كان اختبارا حقيقيا لمعرفة موقف مجلس الشعب من الحريات العامة، وأزمة التأسيسية تابعناها جميعا ونعرف دلالاتها، والتي انسحبت من لجنتها نقابة الصحفيين قبل الحكم بيوم.
وأكد قلاش أن الفوضى متعمدة؛ لأن كل النظم المستبدة تطلق هذا العامل للسيطرة، وتذكر إغلاق جريدة "الشعب" ؛ فجزء من ترسانة القوانين تشويه الممارسة، وتشويه حرية الإصدار التي لا توجد إشكالية لفتح الصحف في مجتمع حر لأنها وسائل تعبير متاحة لكل شخص . والنتيجة اختراق الصحف بالتمويل الأجنبي لتغيير مسار الثورة وهو ما جرى فعلا في أوروبا الشرقية.
ورفض قلاش هيمنة مجلس الشورى على الصحافة ، كما رفض صحافة وفضائيات رجال الأعمال التي تعمل على حساب صحافة الشعب.
كما أكد على أن حرية الصحافة لا تعنى تركها في حالة فوضى، وإنما تنظيمها بحيث تصب في صالح الشعب، على أن يتوازى مع ذلك إطلاق قانون السماح بتداول المعلومات .
من جهته استهل الكاتب الصحفي وائل قنديل كلمته بدعوة المجلس العسكري الإعلام "أن يتقي الله في مصر" ، مؤكدا أن نابليون عندما غزا مصر فتح جريدة ليخاطب بها جنوده أولا، وليحكم السيطرة على عقول الشعب المصري ثانيا، ثم أنشأ محمد علي جريدة "الخديوي" كأداة لممارسة السلطة على الشعب، واستمر الحال هكذا بحيث كان الإعلام إحدى الآليات والوسائل التي لا يستغنى عنها الحاكم المستبد في السيطرة على شعبه، ووصل الأمر إلى تأكيد وجود وزارة إعلام رغم أنها ليس لها وجود إلا في أنظمة الدولة الاستبدادية ، وكأننا رفعنا اسم مبارك لنضع مكانه المجلس العسكري فقط لا غير .
واصل قنديل: طالبت الثورة المصرية بإلغاء "المجلس الأعلى للصحافة" الذي يمثل وسيلة لتكميم الإعلام لتظل الصحافة خادمة في بلاط هذا الحاكم أيا كان، أو أن يصبح هيئة مستقلة دورها حماية حريات الصحافة كما يحدث في الدول المتقدمة.
وعندما تساءل أحد الحضور عن الصفقة بين المجلس العسكري والجماعات الاسلامية، أجاب قنديل بأنها ليست صفقة بالمعنى التقليدي، لكنها التقاء مصالح وانتهازية سياسية.
ومن جهة أخرى، اعتبر قنديل أن صحافة المواطن والمدونات باتت هي الرقيب الحقيقي لكشف المفسدين ، وفضح الصحفيين الفاسدين أيضا . وانتقد جيوش الفضائيات التي لا تحترم أخلاقيات المهنة ، مؤكدا أن المجلس الأعلى للصحافة صار ك"غرفة في الحزب الوطني "من حيث الأداء ، مبديا أسفه على أن من ذاقوا مرارة القهر هم اليوم الذين يهاجمون الصحافة ويدعون لتقييدها ، وبينهم مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين .
وقال أن علينا تحرير نقابة الصحفيين من مال السلطة ، وكذلك الصحف القومية .