اقتراحات تشكيل مجلس قومي مسئول عن حرية تداول المعلومات

صرح الدكتور عبد الرحمن الصاوي أستاذ الاتصالات بجامعة حلوان اليوم بأنه لو كان أقر قانون حرية تداول المعلومات، الذي استعرض مسودته للطرح خلال أسبوعين للحوار المجتمعي، لعوقب صاحب المستشفى التي أجرى فيها نائب مجلس الشعب أنور البلكيمي عن حزب النور بأغلظ عقوبة لإفشائه أسرارا تعد من خصوصية المريض.
وقال الصاوي خلال الجلسة الختامية لمؤتمر ومعرض "كايرو آي سي تي 2012" بعنوان حرية تدفق المعلومات "بغض النظرعن أن البلكيمي متسبب في قضية أو بلبلة في المجتمع لوكان القانون نفذ كان سيعاقب الدكتور والمستشفى بتهمة إفشاء معلومات مريض وستكون عقوبة مغلظة ، لأنه سيخضع لبند خصوصية البيانات " .
وأكد الدكتور عبد الرحمن الصاوي أستاذ الاتصالات بجامعة حلون وعضو لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اللجنة قامت بإعداد 4 قوانين هامة قانون تداول حرية المعلومات التي انتهت منه أمس وتم تسليمه للدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقبله تعديل قانون الاتصالات رقم 10 وقانون تامي الفضاء الإلكتروني والجريمة الإلكترونية وقانون المزايدات والمناقصات والخاص بطرق طرح المشروعات الحكومية واليات الشفافية والمشاركة فيها.
وفي السياق ذاته، أوضح الصاوي أن اللجنة اقترحت تشكيل مجلس قومي مسئول عن حرية تداول المعلومات يكون له اختصاصات المراقبة والتفتيش وتلقي الشكاوي من المواطنين إذا رفضت اي جهة منحه المعلومات المتفق عليها في القانون، مؤكداً على أن اللجنة أعطت أعضاء هذا المجلس الحصانة بشكل يضمن لهم العمل في بيئة جيدة وعدم تعرضهم لأية تهديدات سواء وقت عملهم أما بعد خروجهم على المعاش سيكونون بدرجة القضاة والمستشارين وأيضا يتم منحهم ميزات مالية لاستقلاليتهم في القرارات والفصل في الشكاوي بشكل يحقق النزاهة والشافية.
وأكد " الصاوي " أن القانون الحالي ينص على حق الحصول على المعلومات عند طلبها، عبر تقديم الطلب لمن يريد الحصول على المعلومة، والطلب يرد عليه من الجهة المختصة، وحال عدم الرد يتم اللجوء إلى المجلس الأعلى للبيانات الذي يقر بدوره عقوبة غليظة على الجهة.
وأشار إلى أن القانون قد وضع تعريفا حصريا للبيانات العامة وكل ماعدا ذلك ينضوي تحت البيانات الخاصة.
وقال : "إن القانون يعاقب على الجريمة المتعلقة بالبيانات والتحريض عليها أو حتى المحاولة، فضلاً عن شمولية فلو أن شركة سربت بيانات كل معلومة تعتبر جريمة منفصلة ويعاقب عليها".
وأكد أن قانون حرية تداول المعلومات لاعلاقة له بقانون حرية الصحافة والإعلام حالياً، ولكن في لحظة ما سيوجد الكثير من نقاط التماس المشتركة بينهما.
ومن جانبه، أكد المهندس أسامة كمال المدير التنفيذي لشركة "تريد فيرز" الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر "كايرو اي سي تي" أهمية عرض قانون حرية تداول المعلومات علي المجتمع المدني والشعب المصري للمشاركة في صياغة القانون والتفاعل مع الجهات المسئولة عن مناقشته خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن جميع طوائف الشعب تحتاج الي سرعة تفعيل واقرار مثل هذه القوانين الهامة.
وتساءل بشأن حرية تداول المعلومات الخاصة بالمؤسسات العامة أو الجهات ذات الصبغة العامة، مشيراً إلى أن المشكلة لاتكمن في الحصول على المعلومة في وقت نشرها ولكن في الحصول عليها حين طلبها.
وأكد حاجة المجلس الأعلى للبيانات الذي لديه حق الضبطية القضائية أن يكون لديه ذراعا تنفيذيا لتفعيل قراراته ، كأن نسمع يوما عن شرطة البيانات.
وأشار إلى وجود الجهاز المركزي للإحصاء العامة والتعبئة ودوره المضطع به في توفير البيانات والمعلومات ، إلا أن القانون يلغي كثيرا من اختصاصاته.
ومن جهته قال ياسر القاضي الرئيس التنفيذي ل " ايتيدا " إن صياغة الدستور وتشكيل القانون يحتاج لممثلين عن جميع فئات الشعب المحتلفة ، كما أن القانون يتضمن نصا بشأن حق للإنسان في الحصول على المعلومات.
وقال القاضي أنه لايمانع في إعلان أي موظف عام بالدولة لراتبه حتي يعرف الشعب كل المعلومات عن المسئولين الكبار بالدولة مشيرا الي ان هذا القانون سيتيح لاي مواطن الحق في الحصول علي المعلومات بشكل قانوني ويمنع اخفاء البيانات والمعلومات الضرورية للراي العام.
وفرق شريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بين جرائم السب والقذف والجرائم الالكترونية الأخرى كجرائم الاتصالات والتوقيع الالكتروني وهي جرائم ذات طبيعة خاصة ، كما أن القاضي الذي يحكم فيها لابد وأن يكون لديه قناعة بشأن الأدلة الخاصة بها بأن تكون مقننة وذات دليل علمي.
وقال إن هناك بيانات تخص الشأن العام وبيانات خصوصية وبيانات الملكية الفكرية ، مشيرا إلى أن البيانات التي يكون لها جدوى اقتصادية ويمكن أن تخضع لخطورة لايمكن الإطلاع عليها.