المنبر الديمقراطي الكويتي يرفض الدعوات لتعديل الدستور

أ ش أ - أعرب المنبر الديمقراطي الكويتي عن رفضه للتعديلات الدستورية التي يتبناها بعض النواب بسبب ما تعانيه البلاد من أجواء مشحونة غير مناسبة لطرح مثل تلك التعديلات.

وقال يوسف الشايجي الأمين العام للمنبر في بيان صحفي: "تتداول الأوساط السياسية ويدور نقاش طويل حول الكثير من (التعديلات الدستورية) التى قدمت من أكثر من كتلة نيابية أو نائب مستقل ، وسبق ان أبدينا رفضنا للبعض من هذه التعديلات من "حيث المبدأ" وذلك سواء لتعارضها مع مواد أخرى كثيرة من الدستور أو أنها تعديلات تدعو إلى فرض المزيد من القيود على الحريات العامة والخاصة للمواطنين، وهي مخالفة تماما لنص ومضمون المادة "175" التي تشترط أن تكون التعديلات الدستورية نحو المزيد من ضمانات الحرية والمساواة".


وأضاف الشايجي أنه رغم وجاهة ورجاحة البعض الآخر من هذه التعديلات المتداولة شعبيا وإعلاميا والتي تتفق مع الكثير من مطالبات التيار الوطني الديمقراطي الذي كان سباقا في طرحها في فترات سابقة وفي أوقات متفاوتة ، حيث ستسهم في حال الأخذ بها في تطوير الممارسة الديمقراطية والارتقاء بالعمل البرلماني .

وتابع الشايجي: "إننا نرى أن الوقت الحالي وفي ظل الأجواء السياسية المشحونة وشيوع الآراء المتطرفة وتجاوز القوانين والهدر المالي، والتي يلمسها بل ويعيشها الجميع، والتي شكلت هاجسا لدى المواطن الكويتي بالخوف على حاضره وعدم ضمان مستقبل أبنائه نتيجة لهذه الأوضاع وتداعياتها في القادم من الأيام ، كل ذلك يعطي مؤشرا حقيقيا على أن الوقت غير مناسب إطلاقا لطرح أي تعديلات لأنها بالضرورة ستفتح الباب أمام التعديلات الأخرى التي حذرنا منها".


وناشد الشايجي جميع النواب مقدمي هذه الاقتراحات بالتريث في مسعاهم هذا واختيار الوقت المناسب للتقدم بها بعيدا عن الأجواء الانتخابية، ودعاهم في المقابل إلى التمسك بالتطبيق الكامل للدستور وتفعيل جميع مواده والتشدد في رفض أي محاولات للمساس به والمبادرة من حيث موقعهم "كنواب للأمة" إلى العمل على إلغاء جميع القوانين المخالفة للدستور.

وطالب الحكومة بالتصدي الجاد لمحاولات العبث بالدستور والإعلان عن ذلك صراحة ، وعدم التلميح أو الإشارة "بالموافقة الضمنية" على ذلك العبث ، والمبادرة واتخاذ الإجراءات الفعلية لإلغاء جميع القوانين القائمة والمخالفة للدستور.