إعتصام حاشد أمام السفارة الأمريكية في الكويت للمطالبة بالإفراج عن معتقلي "جوانتنامو"

أقيم في الكويت مساء امس الاربعاء، اعتصام سلمى وحشد جماهيري كبير أمام السفارة الأمريكية، تحت رعاية لجنة معتقلي جوانتنامو والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، للاحتجاج على اعتقال أبناء الكويت
فوزي العودة وفايز الكندري لمدة تجاوزت ال 10 سنوات دون توجيه اتهام أو مثولهم أمام محاكم عادلة معترف بها دوليًا، وشهد الاعتصام حضوراً كثيفًا وحاشدًا بمشاركة مجموعة من نواب مجلس الأمة ومحامين وناشطين سياسيين وحقوقيين، للمطالبة بإيجاد حل لمعتقلي جوانتنامو يتمثل بإطلاق سراحهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقد أكد الحقوقي غانم النجار وجود نية لإقامة مؤتمر دولي في الكويت بمشاركة منظمات دولية للضغط على أمريكا لإغلاق معتقل جوانتنامو. وقال المحامي عادل عبدالهادي ان وفدا سيقوم خلال الأيام القادمة بزيارة إلى جوانتنامو للقاء المعتقلين, مشيرا إلى موافقة المسئولين.
ومن جانبها قالت الحركة الديمقراطية المدنية فى بيان لها صدر تزامنا مع الاعتصام، "إننا لا نطالب الولايات المتحدة الأمريكية من منطلق الإنسانية التي أهملتها طوال كل تلك السنوات، وإنما من باب مصالحها في المنطقة التي تحاول الحفاظ عليها، والتي لن تبقى مضمونة لفترات طويلة وهي تستمر في حالة الاستفزاز والعداء لشعوب المنطقة العربية.
كما وجهت اللوم للسلطات الكويتية التي لم تستفد من كونها حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة لإنهاء هذا الملف الإنساني المستمر، مطالبة الحكومة وكذلك مجلس الامة بمراجعة الاتفاقيات التي تربط الكويت بواشنطن ليعاد صياغتها على أساس المصالح المشتركة في إطار الاحترام المتبادل .
وفى نفس الاطار اكد رئيس اللجنة الشعبية لاهالي المعتقلين في جوانتنامو خالد العودة إن الهدف من الاعتصام توجيه صرخة للحكومتين الكويتية والأمريكية والمجتمع الدولي, مفادها ان استمرار هذا النهج الأمريكي المتعسف في وضع أبنائنا قيد الاعتقال لأكثر من عشر سنوات دون اعطائهم الحق في الدفاع عن أنفسهم أمر غير مقبول.
وقال نحن نطالب بالاطلاق الفوري لأبنائنا دون تردد, والحكومة الكويتية لا تزال مقصرة في الضغط على الحكومة الكويتية لاستعادة فايز الكندري وفوزي العودة.
وكان قد تم في عام 2002 ترحيل 12 مواطنا كويتيا وزجهم في معتقل جوانتنامو بعد غزو الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان، ولقد لحقتها جهود مضنية من الكويت تمخضت عن استعادة 10 من المواطنين ال 12 في السنوات 2005 و2006 و2008م ، وقد تم تقديمهم للمحاكم الكويتية بجميع درجاتها، التي برأتهم من جميع التهم المنسوبة اليهم، ورغم الجهود المستمرة الا انه لايزال هناك مواطنان كويتيان " فايز الكندرى وفوزى العودة " يرزحان في هذا المعتقل الرهيب لأكثر من 10 سنوات دون عدالة.
وفى ذات السياق, أعرب المنبر الديمقراطي الكويتي عن رفضه للتعديلات الدستورية التي يتبناها بعض النواب بسبب ما تعانيه البلاد من أجواء مشحونة غير مناسبة لطرح مثل تلك التعديلات.
وقال الأمين العام للمنبر يوسف الشايجي في بيان صحفى تتداول الأوساط السياسية ويدور نقاش طويل حول الكثير من (التعديلات الدستورية) التى قدمت من أكثر من كتلة نيابية أو نائب مستقل، وسبق ان أبدينا رفضنا للبعض من هذه التعديلات من (حيث المبدأ) سواء لتعارضها مع مواد أخرى كثيرة من الدستور أو أنها تعديلات تدعو الى فرض المزيد من القيود على الحريات العامة والخاصة للمواطنين، وهي مخالفة تماما لنص ومضمون المادة (175) التي تشترط أن تكون التعديلات الدستورية نحو المزيد من ضمانات الحرية والمساواة .
وأضاف أنه رغم وجاهة ورجاحة البعض الآخر من هذه التعديلات المتداولة شعبيا وإعلاميا والتي تتفق مع الكثير من مطالبات التيار الوطني الديمقراطي الذي كان سباقا في طرحها في فترات سابقة وفي أوقات متفاوتة، حيث ستسهم في حال الأخذ بها في تطوير الممارسة الديمقراطية والارتقاء بالعمل البرلماني.
و تابع إننا نرى أن الوقت الحالي وفي ظل الأجواء السياسية المشحونة وشيوع الآراء المتطرفة وتجاوز القوانين والهدر المالي ، والتى يلمسها بل ويعيشها الجميع، والتى شكلت هاجساً لدى المواطن الكويتي بالخوف على حاضره وعدم ضمان مستقبل أبنائه نتيجة لهذه الأوضاع وتداعياتها في القادم من الأيام، كل ذلك يعطي مؤشرا حقيقيا على أن الوقت غير مناسب إطلاقا لطرح أي تعديلات لأنها بالضرورة ستفتح الباب أمام التعديلات الأخرى التي حذرنا منها .
وناشد الشايجي جميع النواب مقدمي هذه الاقتراحات بالتريث في مسعاهم هذا واختيار الوقت المناسب للتقدم بها بعيدا عن الأجواء الانتخابية، ودعاهم في المقابل الى التمسك بالتطبيق الكامل للدستور وتفعيل جميع مواده والتشدد في رفض أي محاولات للمساس به والمبادرة من حيث موقعهم (كنواب للأمة) الى العمل على إلغاء جميع القوانين المخالفة للدستور .
وطالب الحكومة بالتصدي الجاد لمحاولات العبث بالدستور والإعلان عن ذلك صراحة، وعدم التلميح أو الإشارة (بالموافقة الضمنية) على ذلك العبث، والمبادرة واتخاذ الإجراءات الفعلية لإلغاء جميع القوانين القائمة والمخالفة للدستور .