وزير المالية يعرض نتائج حصر أصول وممتلكات "الوطني" المنحل

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، تقريرا عرضه وزير المالية ممتاز السعيد حول نتائج الحصرالذي قامت به الوزارة لمقار الحزب الوطني الديمقراطي المنحل والأصول التي يمتلكها.

تضمن التقرير أن الأصول الثابتة تشمل 163 مقرا تم استلامها بواسطة وزارة المالية كعقارات ومبان ومنقولات وأثاث وتم اتخاذ التأمين اللازم للحفاظ عليها بعد
أن تم جردها.

كما تضمن التقرير 165 مقرا تعذر استلامها لأسباب مختلفة يشغلها حاليا وحدات إدارة محلية أو بعض التعديات لأشخاص يدعون ملكيتها.

صرحت بذلك فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب اجتماع المجلس، وقالت في مؤتمر صحفي "إنه إعمالا لسيادة القانون واحترام المليكات الخاصة سيتم إعادة المقار التي كان يستخدمها الحزب الوطني، بإيجار أو بدون سند قانوني أو على سبيل الإستضافة، لأصحابها المالكين بعد حصرها".

وأضافت الوزيرة أن المجلس طلب من وزير المالية إعداد حصر شامل بالمقار ذات القيمة التاريخية أو المعمارية حتى يتم التعامل معها.

من جهة أخرى، وافق المجلس على تقديم مليون ونصف مليون جنيه لمعهد بحوث الأمصال واللقاحات لشراء 6 آلاف عبوة سعة 500 مل من سيرم العجول حديثة الولادة لتطعيم العجول الصغيرة ضد مرض الحمى القلاعية.