قرر مجلس الوزراء اعادة المقار التى كان يستخدمها الحزب الوطنى بايجار أو بدون ترخيص الى اصحابها المالكين بعد حصرها كان وزير المالية ممتاز السعيد قد قدم تقريرا حول نتائج الحصر الذي قامت به الوزارة لمقار الحزب الوطني الديمقراطي المنحل والأصول التي يمتلكهاالى اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد اليوم . تضمن التقرير أن الأصول الثابتة تشمل 163 مقرا تم استلامها بواسطة وزارة المالية كعقارات ومبان ومنقولات وأثاث وتم اتخاذ التأمين اللازم للحفاظ عليها بعد أن تم جردها. كما تضمن التقرير 165 مقرا تعذر استلامها لأسباب مختلفة يشغلها حاليا وحدات إدارة محلية أو بعض التعديات لأشخاص يدعون ملكيتها. وأكد ممتاز السعيد أنه ستتم إعادة المقار التي كان يستخدمها الحزب الوطني، بإيجار أو بدون سند قانوني أو على سبيل الاستضافة، لأصحابها المالكين بعد حصرها".