وزير المالية: 163مقرًا أصول وممتلكات "الوطني" المنحل وإعادة المقار المؤجرة لأصحابها

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، تقريرا عرضه وزير المالية ممتاز السعيد حول نتائج الحصر الذي قامت به الوزارة لمقار الحزب الوطني الديمقراطي المنحل والأصول التي يمتلكها.
تضمن التقرير أن الأصول الثابتة تشمل 163 مقرا تم استلامها بواسطة وزارة المالية كعقارات ومبان ومنقولات وأثاث وتم اتخاذ التأمين اللازم للحفاظ عليها بعد أن تم جردها. كما تضمن التقرير 165 مقرا تعذر استلامها لأسباب مختلفة يشغلها حاليا وحدات إدارة محلية أو بعض التعديات لأشخاص يدعون ملكيتها.
صرحت بذلك فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب اجتماع المجلس، وقالت في مؤتمر صحفي "إنه إعمالا لسيادة القانون واحترام الملكيات الخاصة ستتم إعادة المقار التي كان يستخدمها الحزب الوطني، بإيجار أو بدون سند قانوني أو على سبيل الاستضافة، لأصحابها المالكين بعد حصرها".
وأضافت الوزيرة أن المجلس طلب من وزير المالية إعداد حصر شامل بالمقار ذات القيمة التاريخية أو المعمارية حتى يتم التعامل معها.
المصدر وكالة الاهرام