وزير المالية يعرض نتائج حصر أصول وممتلكات "الوطنى" المنحل

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، تقريرا عرضه وزير المالية ممتاز السعيد حول نتائج الحصر الذى قامت به الوزارة لمقار الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل والأصول التى يمتلكها.
تضمن التقرير أن الأصول الثابتة تشمل 163 مقرا تم استلامها بواسطة وزارة المالية، كعقارات ومبان ومنقولات وأثاث، وتم اتخاذ التأمين اللازم للحفاظ عليها بعد أن تم جردها.
كما تضمن التقرير 165 مقرا تعذر استلامها لأسباب مختلفة، يشغلها حاليا وحدات إدارة محلية أو بعض التعديات لأشخاص يدعون ملكيتها.
صرحت بذلك فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى عقب اجتماع المجلس، وقالت فى مؤتمر صحفى "إنه إعمالا لسيادة القانون واحترام المليكات الخاصة سيتم إعادة المقار التى كان يستخدمها الحزب الوطني، بإيجار أو بدون سند قانونى أو على سبيل الاستضافة، لأصحابها المالكين بعد حصرها".
وأضافت الوزيرة أن المجلس طلب من وزير المالية إعداد حصر شامل بالمقار ذات القيمة التاريخية أو المعمارية حتى يتم التعامل معها.
من جهة أخرى، وافق المجلس على تقديم مليون ونصف مليون جنيه لمعهد بحوث الأمصال واللقاحات لشراء 6 آلاف عبوة سعة 500 مل من سيرم العجول حديثة الولادة لتطعيم العجول الصغيرة ضد مرض الحمى القلاعية.