وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتغليظ عقوبة تهريب المواد البترولية لتصل إلي السجن الوجوبي كما وافق علي مشروع قانون التامين الاجتماعي ويشمل إعفاء 50 % منالمبالغ المستحقة علي الأرامل وعرض وزير المالية الحصر الشامل ل 163 مقرا تم استلامها من مقرات الحزب الوطني المنحل بما فيها من أثاثات وتأمينها وحصر المقرات التاريخية والجرد الكامل ل 165 مقرا تعذر استلامها بسبب إشغالات حالية.. وتقرر تسليم المقرات لملاكها الأصليين. كما وافق المجلس علي أن تعويضات التي أقرتها الحكومة للمضارين من الحمى القلاعية وحصر المواشي التي نفقت .. ووافق المجلس علي تخصيص100 مليون جنية للتعويضات وأشار إلى أن الاجتماع القادم للحكومة سيتم توزيع المبلغ وفقا للضوابط الموضوعة ووافق المجلس استمرار تمكين جامعة النيل لمدة سنة جديدة للمبني الذي تشغله القرية الذكية. كما وافق4 علي شراء 6 آلاف عبوة لتطعيم العجول الصغيرة ضد الحمي القلاعية وتم اعتماد 1,5 مليون لهذا الغرض وقال تقرير لوزير البترول انه بدأ التشغيل مصنع السويس الذي تعرض لحريق بكامل طاقته. Comment *