صحيفة: فرار جواسيس لصالح إسرائيل إلى خارج لبنان

بيروت: كشفت صحيفة لبنانية الخميس ان عددا من المشتبه بتورطهم في التجسس لصالح إسرائيل فروا إلى خارج البلاد، بعد سقوط عدد من عملاء شركة "ألفا" للاتصالات في قبضة الامن اللبناني.
وذكرت صحيفة "الديار" اللبنانية أن أحد الفارين هو عميد متقاعد يدعى غسان الجد وهو من الضباط البارزين في الجيش اللبناني وله خبرة هامة في سلاح الهندسة.
واضافت الصحيفة "عندما عاد غسان الجد الى منزله واخبره نجله ان سيارة تابعة للاجهزة الامنية جاءت تسأل عنه فغادر على الفور إلى مطار بيروت وأوقف سيارته في المرآب واشترى تذكرة السفر من المطار مغادرا على اول طائرة الى فرانفكورت".
وقال "الأجهزة الأمنية لديها معلومات هامة أوصلتها الى ان العميد المتقاعد كان من العملاء الناشطين، لكنها لم تستطع توقيفه بسبب سفره".
ولفتت الصحيفة الى أنه بعد انكشاف أمر العميل شربل قزي من "شركة ألفا" للاتصالات تبين للأجهزة الأمنية أن هناك شبهة حول غياب تقنيين من شركات الاتصالات لا يزيد عددهم عن الأربعة، والأجهزة الأمنية تبحث عنهم.
وكانت الحكومة اللبنانية رفعت مساء الاربعاء تقرير إلى مجلس الأمن الدولي عن شبكات التجسس لصالح إسرائيل التي كشفتها الأجهزة الأمنية اللبنانية، معتبرا هذه الشبكات انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي صدر إثر الحرب الإسرائيلية على لبنان صيف العام 2006.
وقال وزير الإعلام اللبناني طارق متري إن الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية وافقوا بالإجماع على تقديم تقرير مفصل بشأن ملف العملاء إلى مجلس الأمن.
وكان محكمة عسكرية قضت الاربعاء بالإعدام على شخص ثالث لإمداده إسرائيل بمعلومات عن حزب الله عام 2008.
وأدين الجاسوس ويدعى حسن أحمد الحسين بإعطاء إسرائيل أسماء وعناوين وتفاصيل عن منازل مسؤولين بحزب الله في قرية القنطرة بجنوب لبنان وتقديم معلومات عن أهداف أخرى. وحكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام، ولم تعقب إسرائيل على هذه القضايا.
وتأتي الاعتقالات في إطار تحقيق موسع في أعمال تجسس أدى إلى إلقاء القبض على أكثر من خمسين شخصا منذ أبريل/نيسان من العام الماضي ولم تعلق إسرائيل على الاعتقالات.
وقال لبنان إن الاعتقالات شكلت ضربة كبيرة لجمع المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية، وإن كثيرا من المشتبه فيهم ساهموا في تحديد أهداف لحزب الله في لبنان قصفتها إسرائيل في حرب عام 2006.
ودعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي يجب أن يوقع أحكام الإعدام قبل تنفيذها وفقا لقانون البلاد إلى معاقبة الجواسيس بشدة، ووافق مجلس الوزراء اللبناني أيضا على ضرورة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق الجواسيس.
وكانت المحكمة العسكرية بالعاصمة اللبنانية بيروت اصدرت قبل اسبوع حكما بالإعدام علي حسن منتش بعد إدانته "بتزويد إسرائيل بمعلومات عن بعض الأهداف, استغلتها خلال عدوانها على لبنان في يوليو/تموز 2006، مما أدى إلى مقتل مدنيين ومقاومين".
واعتقل منتش في أبريل/نيسان 2009 خلال حملة الاعتقالات التي أطلقتها السلطات اللبنانية في إطار تحقيقات موسعة لمكافحة التجسس, والتي أدت إلى اعتقال العشرات.
وقالت تقارير إعلامية إن المتهم زود إسرائيل بمعلومات عن أفراد ومسؤولين حزبيين, وإحداثيات بنايات لحزب الله استخدمها الجيش الإسرائيلي في حرب 2006، وحسب المصادر القضائية فإن بإمكان المدان استئناف الحكم أمام محكمة التمييز العسكرية.