أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية شخصا ثالثا يعمل في قطاع الاتصالات للاشتباه في تجسسه لحساب الصهاينة، في وقت طالب أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله بالنبش عمن يصفهم، ب"الجواسيس الكبار" دون أن يذكر اسم أي منهم. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس الجمعة عن مصدر مطلع على التحقيقات الجارية حول شبكة تجسس لصالح الصهاينة قوله "تم الليلة الماضية توقيف موظف سابق في قطاع الاتصالات يشتبه بتعامله مع إسرائيل".
ولم يؤكد المصدر أو ينفي ما إذا كان الموقوف على علاقة بالموظفين الاثنين في شركة "ألفا" للهاتف المحمول الملوكة للدولة والموقوفين للاشتباه بتعاملهما مع تل أبيب، كما لم يعط أي معلومات عما إذا كان الموظف السابق عمل في الشركة نفسها.
وأوقف الفني في شركة "ألفا" شربل قزي قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، وتم الادعاء عليه الثلاثاء الماضي "في جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي ودس الدسائس لديه وإعطائه معلومات لمساعدته على فوز قواته".
وأوقف الموظف في الشركة نفسها طارق الربعة قبل أيام، وأفاد مصدر مطلع على التحقيق أنه "شريك قزي".
وقلت صحيفة السفير اللبنانية اليوم عن وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس قوله إن لبنان "قد يكون أمام أخطر عملية تجسس لصالح العدو الإسرائيلي".
وأضاف "تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير على صعيد حماية شبكة الاتصالات اللبنانية من الخرق الذي حصل فيها، وبينها قطع شبكات الاتصال الخارجي بما يحول دون الدخول إلى الأنظمة من الخارج، وتبديل الرموز على نطاق واسع".
من الكبار؟ من جانبه طالب الأمين العام لحزب الله بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة على عملاء الصهاينة بأسرع وقت ممكن.
وفي خطاب ألقاه لمناسبة يوم الجريح المقاوم، حذّر نصر الله من أنّ عدد العملاء والجواسيس تضاعف بشكل خطير في السنوات الماضية.
ودعا نصر الله إلى النبش عمن وصفهم بجواسيس كبار، لكنه لم يذكر اسم أي منهم.
وتابع "خلال السنوات الماضية تكاثر العملاء في لبنان بشكل كبير جداً، حيث تبين أن هناك عملاء من التسعينات"، وشدد نصر الله على أن هناك "بيئة حاضنة" واعتبرها أخطر العوامل التي ساعدت على تكاثر شبكات التجسس.
وفي موضوع الاتصالات والعملاء الذين تم اكتشافهم في شركة "ألفا"، قال نصر الله "هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على كل شيء اسمه اتصالات في البلد، الخلوي والشبكات المدنية واللاسلكي والإنترنت"0
ونبه اللبنانيين "الذي يتكلمون كثيراً على الهواتف أن البلد مكشوف والإسرائيلي يسمع وبناء على ما يسمع يحدد ويحصل على الكثير من المعلومات والمعطيات من خلال سيطرته على الاتصالات".
وتابع "هذه السيطرة ليست جديدة بل قديمة والدليل العملاء الذي كشفوا والذين يعملون مع إسرائيل منذ عام 1996، بمعنى أنه عندما ذهب الإسرائيلي إلى الحرب عام 2006 وهو كان يحضر لهذه الحرب كان يعتبر أن كل شيء اسمه اتصالات تحت سيطرته".
وقال إن هناك دورا إضافيا قام به الكثير من العملاء الذين انكشفوا وما زالوا، إضافة إلى الذين لم ينكشفوا ويقومون به وهو دور إيجاد الفتنة خصوصاً في بلدات الجنوب في أن يثيروا الفتن بين أمل وحزب الله.
وأشار نصر الله إلى أن من بقي من العملاء موجودا أيام الحرب قدموا خدمات مباشرة للعدو، وعلى ضوء خدماتهم قصفت أماكن لم يكن مقرراً أن تقصف.
ويعتبر لبنان في حالة حرب مع الدولة الصهيونية. ويواجه جواسيسها في لبنان عقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، وإذا رأى القاضي أن هذا التعاون تسبب بالقتل، فبإمكانه أن يطلب إنزال عقوبة الإعدام.
يُذكر أن السلطات اللبنانية تقوم منذ إبريل فى العام 2009، بحملة واسعة ضد شبكات تجسس صهيونية تم خلالها توقيف أكثر من 70 شخصا بينهم عناصر من الشرطة والجيش كانوا مزودين بأجهزة تكنولوجية متقدمة. وصدر حكمان بالإعدام في حق اثنين من المتهمين.
تفاعل سياسى وقفزت قضية التجسس في شبكة الهاتف المحمول في لبنان الى الواجهة من الناحية الامنية بعد اعتقال ثلاثة تقنيين بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الصهيونية، وهم يعملون في شركة "الفا"، احدى شركتي تشغيل قطاع الاتصالات الخلوية المحمولة.
فقد تحول هذا الموضوع الى مادة دسمة للمواقف السياسية بينها موقف للامين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي وصف عمليات التجسس الصهيونية ضد لبنان بانها تمثل "انكشافا امنيا خطيرا"، داعيا "الى تنفيذ احكام الاعدام بحق المتعاملين مع اسرائيل دون تباطؤ من دون النظر الى انتماءاتهم الطائفية".
اول المتهمين الجدد بالتجسس لصالح الصهاينة يدعى شربل ق، وبات يعرف باسم جاسوس ألفا الاول، والثاني المهندس طارق ر، وسمي جاسوس الفا الثاني، وهو الابرز لانه المسئول عن محطات الارسال، وهو يعمل في الشركة منذ عام 1996.
ويقال ان المتهمين زودا جهاز الموساد الصهيوني بكل اسرار شبكة اتصالات الفا، مما اتاح للصهاينة اختراق الشبكة على مستوى واسع لجهة تعقب المكالمات الهاتفية واصحابها على مدى سنوات.
اما المتهم الثالث فيقال انه كان موظفا سابقا في الشركة.
واعتبر حزب الله ان الامر له علاقة بما يحضر له من قرار ظني من جانب المحكمة الدولية الخاصة بجلاء حقيقة اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق وقد يتهم فيه عناصر من حزب الله.
وقال نصر الله في كلمة له اما جمع من جرحى حزب الله ان "كل ما له علاقة بالاتصالات يؤدي الى المحكمة الدولية لان الحجر الاساس في القرار الظني المرتقب من المحكمة الدولية يتعلق بالاتصالات، التي جرت بالتزامن مع اغتيال رفيق الحريري، فكيف يمكن الوثوق في الاتصالات المخترقة من جانب اسرائيل لبناء قرار ظني في المحكمة الدولية ، لذلك فان القرار الظني انتهى بعدما صار موضع شك".
ورأى نصر الله انه يراد من القرار الظني "احداث فتنة في لبنان والمنطقة، وانه مؤامرة لا تقتصر فقط على حزب الله"، متهما تل أبيب بالعمل على "احداث توترات في لبنان من خلال اعلان احد قادتها العسكريين جابي اشكينازي بان لبنان سيشهد توترا عند صدور القرار الظني من المحكمة الدولية".
وكانت معلومات صحفية نشرت في صحف منها صحيفة ديرشبيجل الالمانية تحدثت عن ان "القرار الظني للمحكمة سيتهم حزب الله او بعض عناصره بالوقوف وراء اغتيال رفيق الحريري"، وهو اتهام يصفه حزب الله بانه يهدف الى احداث فتنة.
ودخلت القضية اروقة مجلس النواب اللبناني، حيث أكد رئيس الحكومة سعد الحريري للنواب ان متابعة هذا الامر يفرض سرية تامة كي لا يفر بعض من يتم تعقبهم.
وتقول الحكومة انها تقدم للاجهزة الامنية كل ما تحتاجة لكشف المتعاملين مع الدولة الصهيونية.
ويبدو ان المحاكمات العسكرية للمتهمين بالتجسس لصالح الصهاينة قد تحمل انزال اقصى العقوبات.
وهذا كان حال حكم الاعدام بالمتهم علي منتش، بعدما ادانته محكمة عسكرية لبنانية بتزويد تل أبيب معلومات عن اهداف مدنية وعسكرية قامت بقصفها في حرب عام 2006.
ويقال ان احكام الاعدام تلك ستجد طريقها الى التنفيذ بعدما نقل مؤخرا عن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان بانه سيوقع على اي حكم بالاعدام يصدر بحق من تثبت ادانته بالتجسس لصالح الصهاينة.