تأجيل دعوي اطلاق ضابط لحيته لجلسة 6 مايو

قررت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية تأجيل الدعوي التي اقامها ضابط بمديرية أمن الاسكندرية مطالبا فيها بالغاء قرار وزير الداخلية باحالته للاحتياط لقيامه باطلاق لحيته لجلسة 6 مايو القادم لتقديم محامى الحكومة القرار المطعون عليه باحالة الضابط للاحتياط والكتاب الدوري بتعليمات وزارة الداخلية المتضمن عدم السماح للضابط باطلاق لحيته.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا.

كان الضابط وهو برتبة مقدم قد أقام الدعوي طالب فيها بالغاء قرار الوزير مدعيا أن اطلاق لحيته لايتعارض مع المظهر العام في حين أكدت جهة الادارة ان اطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وقانون الشرطة واللوائح التي تلزم الضابط بعدم اطالة شعره وقص لحيته وارتداء الزي الرسمي احتراما لمقتضيات الوظيفة.

وشهدت الجلسة حضورا كبيرا من الضباط وامناء الشرطة الذين اطلقوا لحيتهم تضامنا مع الضابط الذي اقام الدعوى .

كما تقدم 2 من امناء الشرطة وهما قبطيان باوراق للمحكمة لضمها للقضية طالبوا من خلالها السماح لهما من قبل وزير الداخلية باطلاق لحيتهما علي اعتبار ان هذا الامر من الحريات الشخصية التي يجب حمايتها .