تأجيل دعوى إطلاق ضابط لحيته لجلسة 6 مايو

أ ش أ
قرّرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية اليوم (الأحد) تأجيل الدعوى التي أقامها ضابط بمديرية أمن الإسكندرية، مطالبا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للاحتياط لقيامه بإطلاق لحيته لجلسة 6 مايو القادم لتقديم محامي الحكومة القرار المطعون عليه بإحالة الضابط للاحتياط والكتاب الدوري بتعليمات وزارة الداخلية المتضمّن عدم السماح للضابط بإطلاق لحيته.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني -نائب رئيس مجلس الدولة- وعضوية المستشارين: محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا.
كان الضابط -وهو برتبة مقدّم- قد أقام الدعوى طالب فيها بإلغاء قرار الوزير، مدّعيا أن إطلاق لحيته لا يتعارض مع المظهر العام، في حين أكّدت جهة الإدارة أن إطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وقانون الشرطة واللوائح التي تلزم الضابط بعدم إطالة شعره وقص لحيته، وارتداء الزي الرسمي احتراما لمقتضيات الوظيفة.
وشهدت الجلسة حضورا كبيرا من الضباط وأمناء الشرطة الذين أطلقوا لحيتهم؛ تضامنا مع الضابط الذي أقام الدعوى، كما تقدّم 2 من أمناء الشرطة؛ وهما قبطيان بأوراق للمحكمة لضمها للقضية طالبوا من خلالها السماح لهما من قِبل وزير الداخلية بإطلاق لحيتهما على اعتبار أن هذا الأمر من الحريات الشخصية التي يجب حمايتها.