صحف القاهرة: أزمة عابرة مع السعودية واتفاق حول تشكيل "التأسيسية" واشتباكات بالعباسية

اهتمت الصحف المصرية الصادرة في القاهرة اليوم الأحد بنتائج اللقاء الذي عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وكذلك باستدعاء السعودية لسفيرها بالقاهرة للتشاور، ومحاصرة مقر وزارة الدفاع من قبل أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل وبعض الحركات الثورية.

وأشارت صحيفة المصري اليوم إلى أن المجلس العسكرى واجه، أمس، أزمات سياسية متصاعدة بعد بدء الآلاف من أنصار مرشح الرئاسة المستبعد حازم صلاح أبوإسماعيل، اعتصاماً مفتوحاً فى محيط وزارة الدفاع، مساء أمس الأول، حيث أرسل الجيش تعزيزات من قوات المظلات والشرطة العسكرية لحماية المقر.

واعتصم الآلاف من أنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل ونشطاء من حركة ثوار بلا تيار، فى محيط وزارة الدفاع للمطالبة بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى، وحل لجنة انتخابات الرئاسة، وتسليم السلطة فوراً لمجلس الشعب، فى الوقت الذى نشر فيه الجيش تعزيزات عسكرية إضافية حول الوزارة تحسباً لحدوث تطورات، إثر فشل اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية، فى إقناعهم بالرحيل وفتح الطرق المجاورة لمقر الوزارة من أجل تسهيل حركة المرور.

وقال ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار في مقاله: "ليس من الإنصاف للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مهما كانت أخطاء المرحلة الانتقالية أن نغمطه حقه ونتجاهل دوره في العبور بالبلاد وسط مخاطر الفوضي إلي بر الديمقراطية أو أن يكون الجزاء هو الهتاف بسقوط حكم العسكر فلا هم استولوا علي حكم ولا هم طلبوه ولا كانوا يريدون البقاء إلا من أجل تسليم الحكم لسلطة منتخبة.

وأضاف:كنت أتمني من القوي السياسية التي تدفع بعض أنصارها للتظاهر أمام مقر وزارة الدفاع والهتاف بسقوط حكم العسكر أن تنشغل أكثر في الشهرين المتبقيين من المرحلة الانتقالية بالتفكير في بناء دعائم الحكم المدني حتي لا نجد الجماهير بعد شهور وقد خرجت تهتف من أجل حكم العسكر.

وأشار إلى أن 14 شهرا مضت الآن علي وجود الجيش في السلطة وأمامنا 60 يوما لا غير لتعود القوات إلي وحداتها وينصرف المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلى مهمته الأصلية، سوف تنتهي مهمة المجلس الأعلى في إدارة شئون البلاد بحلول 30 يونيو المقبل وقد أصبح لمصر برلمان منتخب ودستور جديد أو علي الأقل إعلان دستوري منفصل ومؤقت ينظم العلاقة بين سلطات الدولة لحين وضع الدستور دون تعجل أو تسرع ورئيس منتخب اختارته غالبية الشعب.

ويرى رزق أن الرئيس المنتخب هو أهم إنجاز لثورة يناير يتحقق لشعب مصر على يد المجلس الأعلى قبل أن يسلم السلطة ،فلأول مرة يأتي حاكم مصر يأتي بإرادة الشعب عبر انتخابات تعددية حرة.

وأوضحت صحيفة المصري اليوم أن الدكتور محمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، أعلن عن إطلاق حزب الدستور، فى مؤتمر صحفى حاشد، عقد فى نقابة الصحفيين، أمس، وأكد «البرادعى» أن هدف الحزب هو إقامة دولة مدنية، وأنه سيضم أكثر من 5 آلاف مؤسس، وأن الحزب لديه الأموال الكافية للتنمية والعمل السياسى وجذب المصريين للمشاركة.

وقال «البرادعى»: إن «الدستور» سيكون حزب الأغلبية بعد 4 سنوات، وأن هدفه الرئيسى جمع شمل المصريين وتكوين جبهة واحدة لإنقاذ الثورة والبلاد بعد عقود من الانحطاط الفكرى والسياسى، وأنه «حان الوقت لبناء مصر».

وذكرت صحيفة الأهرام أن الحكومة السعودية قررت أمس استدعاء سفيرها فى القاهرة للتشاور، وإغلاق سفارتها فى القاهرة وقنصليتيها بالإسكندرية والسويس،وذلك ردا على محاولات بعض المواطنين المصريين اقتحام السفارة السعودية بالقاهرة.

وأشارت إلى أنه فور علم المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا التطور الخطير، خلال اجتماعه مع القوى السياسية، قام بإجراء اتصال هاتفى مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للعمل على رأب الصدع الذى طرأ على علاقات الدولتين الشقيقتين الكبيرتين.

ولفتت الى أن مجلس الوزراء أعرب عن أسفه للتصرفات الفردية التى صدرت عن بعض المواطنين ضد سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة بالقاهرة، والتى لا تعبر إلا عن رأى من قاموا بها، واستنكرت الحكومة المصرية هذه التصرفات غير المسئولة، وغير المحسوبة، والتى تسيء إلى العلاقات المصرية السعودية العميقة الجذور عبر التاريخ.

كما أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن مصر تكن كل التقدير والحب للشعب السعودى الشقيق، وحكومة المملكة العربية السعودية، وخادم الحرمين الشريفين.

وذكرت صحيفة الأخبار أن المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد أمس اجتماعا هو الثانى من نوعه مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية للوصول الى حل توافقى لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.مشيرة الى أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع على النسب المحددة للترشح للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد فى إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري.

وأوضحت صحيفة "الجمهورية" أنه تم الإتفاق على أن يكون التوافق لإقرار مواد الدستور الجديد وإذا لم يحدث يتم التصويت بنسبة الثلثين 67 عضوا من بين المائة أعضاء اللجنة التأسيسية وإذا لم يحدث يتم التصويت فى جلسة تالية خلال 48 ساعة بنسبة 57 عضوا وتتولى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات والهيئات القضائية والدينية ترشيح الشخصيات التى سيتم انتخابها.

بدورها، نقلت الأخبار عن السيد البدوى رئيس حزب الوفد الجديد قوله إنه تم الإتفاق على أن تمثل الأحزاب التى لها أعضاء فى البرلمان بعدد 37 شخصا ويكون للأزهر 5 شخصيات و4 أعضاء من الكنيسة الأزثوذكسية والكاثولوكية وعضو عن الكنيسة الإنجيلية و10 أعضاء من فقهاء القانون والدستور وعضو عن كل هيئة أو جهة قضائية بما فيها القضاء الإدارى والعسكرى وعضوان عن العمال ومثلهما من نقابة الفلاحين وممثل عن كل اتحاد الغرف التجارية ومتحدى الإعاقة مع تمثيل المرأة والشخصيات العامة وشباب الثورة.

بدورها، ذكرت جريدة الشروق أن المواجهة بين البرلمان والحكومة تدخل مراحلها الحاسمة اليوم بتحديد نواب الشعب الإستجوابات ضد الحكومة والتى سيناقشونها غدا الإثنين، موضحة أنه بينما يطالب البرلمان بإستقالة أو إقالة الحكومة بعد رفض بيان أعمالها ، يرفض مجلس الوزراء الأمر، مؤكدا أن مصيره فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحكم الإعلان الدستورى.

ونقلت الصحيفة عن النائب أسامة سليمان أمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة قوله: إن رفض البرلمان لبيان الحكومة، وضع المجلس العسكرى أمام 4 سيناريوهات أولها أن يستجيب لرغبة نواب الشعب ويقيل الحكومة، مع تعيين غيرها تتوافق مع البرلمان، والثانى أنه يمكن للعسكرى إقالة حكومة الجنزورى وتعيينها مرة أخرى بإعتبارها حكومة تسيير أعمال، والسيناريو الثالث هو إقالة رئيس الوزراء أو بعض الوزراء فقط ، أما الرابع فهو أن يرفض المجلس العسكرى الإستجابة لطلب النواب وهو ما سيؤدى لتفاقم الأزمة.

وذكرت صحيفة "الأهرام" في تعليق بعددها الصادر اليوم "باق من الزمن أقل من شهرين ويصبح لدينا رئيس جمهورية منتخب لتكتمل بذلك منظومة المؤسسات الأساسية بالدولة التى تعبر عن النظام السياسى الجديد، ويتبع ذلك إعادة تشكيل الحكومة وفقا لما سينتهى إليه نظام الحكم فى الدستور الجديد.

وأعتبرت الصحيفة أنه "من غير المعقول ونحن نمر بظروف دقيقة سياسيا واقتصاديا اللجوء الى تشكيل حكومة جديدة الآن، لأن ذلك يعنى ببساطة تكريس فكرة عدم الاستقرار السياسي، وبالتالى زيادة حجم وخطورة المشكلات الاقتصادية الضخمة التى تواجهنا الآن ونرى آثرها واضحا فى الشارع المصري.

وأكدت ضرورة ألا يؤدي الخلاف بين الأغلبية البرلمانية وحكومة الدكتور كمال الجنزورى الى كارثة اقتصادية يدفع ثمنها المواطن المصرى العادي، وإذا كانت تلك الأغلبية تشعر بأنها فى مأزق سياسى بعد انخفاض شعبيتها، فالحل ليس فى عرقلة عمل الحكومة وضياع مصالح المواطنين.مشيرة فى الوقت نفسه إلى ضرورة أن تدعم الحكومة التعاون مع البرلمان بشكل أكبر، ولعل فى الاجتماعات التى يعقدها الدكتور الجنزوري مع نواب كل محافظة سبيلا من اجل مصلحة المواطن، حتى لو قاطع أحد الأحزاب تلك الاجتماعات.

وخلصت الأهرام إلى القول "إن العلاقة بين الحكومة والبرلمان فى ظل الظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن الآن، يجب أن تسمو فوق أى مصالح حزبية أو سياسية ضيقة وأن يتعاون الجميع من أجل مصر.

وحذر محمد عبدالهادي علام رئيس تحرير الأهرام من سقوط الدولة في ظل الصراعات التي تخيم علي المشهد السياسي الحالي في مصر، مؤكدا أنه من المستحيل ضمان حياة ديمقراطية سليمة وهناك حالة قلق وتربص تعرقل تحقيق أهداف الثورة وتوفر المناخ لفوضى ناجمة عن الإحباط.

وقال علام :بعد 11 فبراير اختلف الهدف النهائى بين القوى الفاعلة على الساحة وبات الهدف "إنشاء دولة مدنية حديثة" تائها، ففريق اعتبر قضاء الثورة على مشروع توريث الرئيس السابق الحكم لنجله هدفا نهائيا، وثان اعتبر انتصار الثورة لجناح فى الحكم على جناح آخر هدفا نهائيا، وثالث اعتبر توفير الثورة الفرصة التاريخية له للوصول إلى السلطة هدفا نهائيا، ورابع اختزل الثورة فى محاسبة بعض الفاسدين، وخامس اعتبر إطلاق قناة فضائية هدفا نهائيا، فبدا وكأن جميع الأطراف اتفقت على ترميم النظام السابق وليس إسقاطه؟

وأكد أن أوضاع البلد تحتاج من القوى السياسية إلى وقفة مع النفس قبل الوقفة مع الصديق "العسكري"، فهى أسلمت نفسها لفكرة أن الشعب يطلب والجيش يلبى منذ انحيازه للثورة وحسمه الموقف فى أسرع وقت (18 يوما) بوصفه مطالبها، فى البيان الأول قبل التنحى، بأنها مشروعة وإجبار قائده الأعلى فى سابقة تاريخية على الرحيل.

وأضاف: الجميع على المحك لإجراء حوار وطنى لوضع دستور جديد للبلاد وللانتقال إلى حكم مدنى عبر انتخابات حرة ونزيهة كخطوة أولى نحو بناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة.

وتابع:الأزمات التى تعيشها البلاد حول الدستور، وتشكيل اللجنة التأسيسة عطفا على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وعلى "شعار يسقط حكم العسكر" الذى خفت حدته بعد أن رددته أطراف من التيارات الإسلامية - يطرح التساؤلات حول ما إذا كانت العملية السياسية برمتها منذ تنحى الرئيس السابق يشوبها البطلان؟!. ومجرد سباق مع الزمن بين أنصار الثورة والمتأملين فى إجهاضها تورط فيه لصالح أعداء الثورة بعض ممن ينتسبون إليها بحسن نية؟

وقال الدكتور عمرو الشوبكي في مقاله بصحيفة المصري اليوم: إن "العبور من انتخابات الرئاسة عبر إجراء انتخابات نزيهة تسفر عن انتخاب أول رئيس مدني بشكل ديمقراطي ، يعني أن مصر دخلت حقيقة المرحلة الانتقالية التي كان يفترض أن تدخلها في 11 فبراير 2011 ، لكنها للأسف بقيت في مكانها بسبب سوء الأداء وغياب الرؤية السياسية.

وقال "إن انتخابات الرئاسة تواجه تحديا حقيقيا بسبب المادة 28 ، التي تحصن اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن، وهو وضع في غاية الغرابة وغير مسبوق في أي انتخابات رئاسية آخرى، وهو ما أثار مخاوف قطاعات واسعة من الرأي العام في ظل حالة التشكك والريبة السائدة داخل النخبة المصرية، فاعتبرها البعض مدخلا لاختيار رئيس معد سلفا عبر انتخابات لا يحق لأحد الطعن عليها".

وأضاف "ربما تكون انتخابات الرئاسة المصرية هى التجربة الوحيدة في العالم التي لا يسمح فيها بالطعن على نتائجها أو على مسارها إذا ساور أحد المرشحين شك في نزاهتها، فحتى النظم الاستبدادية تعطي الحق للجميع في الطعن، ولو الشكلي، على نتائج أي انتخابات، أما في مصر فقد كانت الحجة أن الرئيس المنتخب قد يقضي الأشهر الأولى من حكمه في رد الطعون المنهالة على الانتخابات، بما يعني أن البلاد معرضة لأن تعيش في ظل فراغ سياسي قد يعرضها لخطر حقيقي".

واختتم الكاتب مقاله قائلا "المطلوب أن يحترم الجميع القواعد التي قبلوا على أساسها دخول انتخابات الرئاسة، لا أن يعودوا ويرفضوها إذا خسروا ويشيدوا بها إذا فازوا".