القوى السياسية تحمل العسكري سقوط القتلى في العباسية

حمّلت 5 أحزاب سياسية بالإضافة إلى اتحاد الثورة في مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء، المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية سقوط القتلى فى اعتصام العباسية، وقال ممثلون عن الأحزاب، التي أعلنت مقاطعتها اجتماعها مع المجلس العسكري احتجاجًا على اشتباكات العباسية، إن المجلس طلب عدة مرّات تأجيل موعد تسليم السلطة المقرر في 30 يونيو.
وحذرت الأحزاب من تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم تسليم السلطة فى موعدها فى 30 يونيو، مهددين ب«ثورة فى كل ميادين مصر».
وطالبت الأحزاب الخمسة بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بعد الأحداث، وأكدوا مشاركتهم فى مليونية الجمعة بميدان التحرير.
وقال حاتم عزام، عضو مجلس الشعب: «ما أشبه أحداث العباسية بمحمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء»، موضحا أن هناك تسريبات من اجتماع المجلس العسكرى بأنه كان سيتحدث عن تعديل فى إجراءات تسليم السلطة.
وأضاف: «اجتماعات المجلس كان تتضمن دائما فى آخر 10 دقائق كل مرة الحديث عن تعديل فى إجراءات مواعيد تسليم السلطة، ثم يخرج المتحدث باسم المجلس مع أعضاء مجلس الشعب للحديث عن تفاصيل لا تحدث فى هذا الاجتماع».
وتابع: «عندما قلت هذا، تراجع المجلس العسكرى وأصدر بيانًا يقول فيه إن تعديل موعد تسليم السلطة ليس على جدول أعمال الاجتماع».
وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فى المؤتمر الصحفى الذي انعقد في مقر الحزب بوسط البلد: «نحن هنا لأننا لا يمكن أن نجلس مع المجلس العسكرى وعلى أمتار منا سقط شهداء فى اعتصام العباسية».
وأوضح أن دعوة المجلس العسكري للأحزاب جاءت عبر رسائل المحمول وهذه وسيلة غير جيدة وقبل بدء الاشتباكات.
وأضاف: «نحن مازلنا على موقفنا حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وكان هناك اجتماع، الثلاثاء، للقوى السياسية، لوضع تفاصيل التشكيل النهائي»، وطالب المجلس العسكرى بكشف «الطرف الثالث» فى الأحداث.
وشدد على أن الشعب لن يسمح بتأجيل انتحابات الرئاسة أو عدم تسليم السلطة «يوما واحدا عن 30 يونيو»، وسيختار الرئيس الذى يعبر عنه بإرادته الحرة.
ولفت إلى أنه تم التوافق بين القوى السياسية أن نكون فى مؤتمر للقوى السياسية ولا نحضر لقاء المجلس العسكرى، مؤكدا أنه سيتم إعادة النظر فى قرار تعليق جلسات البرلمان.
وقال: «نحن مع الشعب وسنظل معه والذى سيحمى إرادته بكل الطرق سواء بالمليونيات أو التصويت فى الانتخابات»، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة وكل القوى السياسية اتفقت على المشاركة فى مليونية الجمعة بميدان التحرير لتكون الرد العملى على الشكوك حول تأجيل تسليم المجلس العسكرى للسلطة.
وأضاف: «يجب على المجلس العسكري أن يستجيب للبرلمان، فإما إقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزارى فيها»، مؤكدا أن البرلمان سيحدد ماذا سيفعل الأحد المقبل فى جلسته، وطالب بأن تعلن اللجنة الرئاسية كل تفاصيل طريقة الانتخاب لضمان نزاهة الانتخابات فى ظل وجود المادة 28 من الإعلان الدستورى.
وقال الدكتور أسامة ياسين، أمين مساعد الحزب: «مليونية الجمعة ستكون حاشدة»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على شكل شبه نهائى للجمعية التأسيسية للدستور.
وكشف عن أن البرلمان يعد قانونا يضمن عدم تزوير انتخابات الرئاسة عن طريق الحكم على اللجان الفرعية أثناء عملية الفرز.
وقال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة: «نحن فى مؤتمر القوى السياسية لأنه لا يمكن أن نكون فى لقاء المجلس العسكرى»، وتساءل: «لماذا بعد الثورة نشعر بأن الدم المصرى أرخص دم وكل يوم نقدم ضحايا فمن المسؤول عن هذا؟»، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى يؤكد أن المجلس العسكرى مسؤول عن إدارة شؤون البلاد.
وأكد أن القوى السياسية تطالب بإقالة الحكومة الحالية ووزير الداخلية وتسليم السلطة يوم 30 يونيو الساعة 12 ظهرا، ولا يتم الحديث لأي سبب عن مد المرحلة الانتقالية، والمهم أن يكون هناك رئيس مدنى منتخب يعبر عن الشعب.
وطالب المجلس العسكرى بالاعتذار عن ما حدث في العباسية على بعد أمتار قليلة منه، مشيرا إلى أنه فى لحظات الشدائد ستجدوا القوى الوطنية وحدة واحدة.
وقال الدكتور صفوت عبد الغنى، وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية: «إننا لا نقبل أن نجتمع مع المجلس العسكرى فى ظل وجود دماء»، مشيرا إلى أن الحزب دعا القوى السياسية إلى مقاطعة اجتماع مع المجلس العسكرى وتحميله مسؤولية ما يحدث.
وأوضح أنهم طالبوا المعتصمين بأن يعودوا إلى ميدان التحرير للاتفاق على موقف ثورى موحد يعلن فيه بعد ذلك المجلس العسكرى وحتى لا تحدث اشتباكات.
ورفض وجود طرف ثالث، وقال: «لا أرى إلا طرفين، المجلس العسكرى والمعتصمين الذين يحتجون على ظلم واقع»، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى كان عليه حماية المعتصمين.
وحذر المجلس العسكري من اتخاذ هذه الأحداث ذريعة لكى يلغى تسليم السلطة أو يؤجلها أو يؤجل الانتخابات الرئاسية، وقال: «إذا حدث هذا فيعنى أن هناك ثورة حقيقية لن تكون أمام وزارة الدفاع بل فى كل محافظات مصر وستكون ثورة سلمية مهما كانت الأحداث».
وقال عبد المنعم الصاوى، عضو مجلس الشعب: «سنواجه أى محاولة للعبث وعدم تسليم السلطة ولن ينجح أحد فى وقف مسيرة الثورة»، مشيرا إلى أن مجلسى الشعب والشورى هما الممثلان الوحيدان للشعب ويجب الاعتراف بكل ما يصدره البرلمان من سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، فلم يعد وجودها مقبولا بعد أحداث العباسية.
وقال عمرو فاروق، ممثل حزب الوسط: «إن الحزب يؤكد تضامنه مع كل المعتصمين أمام وزارة الدفاع»، مشيرا إلى أن الحزب قاطع اجتماع المجلس العسكرى الماضى لاعتقاده بأنه سيتم إصدار إعلان دستورى بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وأضاف: «ربما ننظم مظاهرة الجمعة أو مسيرة من مسجد الفتح»، مشددا على ضرورة أن يلتزم المجلس العسكرى بقرارات البرلمان الذى هو منتخب، عكس المجلس الذى ليس منتخبا من الشعب، كما أنه ضرورى أن يلتزم بما تتفق عليه الأحزاب بخصوص معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب: «من يتحمل مسؤولية حماية المعتصمين هو المجلس العسكرى ومسؤول عن قتلهم، وما حدث نتيجة عدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المحصنة، لذلك فعلينا أن نتخيل إذا رفض نصف عدد المرشحين حاليا نتيجة انتخابات الرئاسة وقالوا إنه كان هناك تزوير ولم يستطيعوا الطعن عليها، ونزل أنصارهم إلى الشارع».
وتساءل: «ألا يجد رجل رشيد يقدر مسؤولية عدم الطعن على نتيجة الانتخابات؟ هل تنتظرون أن يقع بحر من الدماء؟»، مشيرا إلى أن التحجج بالاستفتاء لعدم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى ليس مبررا.
ولفت إلى أن اجتماع المجلس العسكرى مع الأحزاب «غير معترف به»، بل جلسة يعقدها المجلس العسكرى مع أصدقائه.
وقال عمرو درويش، من شباب الثورة: «إن شباب الثورة سيكونون على قدر المسؤولية ونحن مع الاعتصام أمام وزارة الدفاع رغم عدم مشاركتنا فيه»، مطالبا البرلمان بالخروج إلى الشارع والاستماع إلى الثوار.
وأضاف: «نؤكد حرمة الدم المصرى ونطالب بتحقيق مطالب الثورة وسننزل فى مليونية الجمعة بميدان التحرير للتأكيد على تسليم السلطة».