قررت الحكومة إنشاء شركة لمياه الشرب والصرف الصحي تضم محافظات القناة الثلاث ..السويس بورسعيد والإسماعيلية.. علي أن تكون المدن الرئيسية بالمحافظات تابعة للهيئة العامة لقناه السويس..وطلب الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء إعداد دراسة خلال عشرة أيام حول الشركة الجديدة تعرض نتائجها عليه في 8 مايو القادم.. وذلك لتلبية احتياجات أبناء المحافظات الثلاثة. صرح بذلك دكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الوزاري الذي عقده الجنزوري اليوم لبحث مشكلات المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة بحضور وزيري الإسكان والمالية ومحافظي بورسعيد والسويس والإسماعيلية ورئيسي هيئة قناة السويس والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .
وأكد الوزير أنه لا توجد نية ولا تفكير لرفع سعر مياه الشرب بالنسبة للشريحة الأولى في الاستهلاك والتي تقدر قيمة سعر المتر المكعب من المياه ب 23 قرشا.. حيث أن هذه النسبة تغطي 60 % من المستهلكين .. وهذا السعر مستقر منذ عام 1988 ولم يمس حتى الآن ولا نية للمساس به.
أشار الوزير إلي أن تجربة طرح أراضي المصريين بالخارج قد تعدت في الحجز 1200قطعة حتى الآن.. والبعثة الترويجية للمشروع سجلت بعض الملاحظات للمصريين أبرزها أن يعاد تقسيم قطع الأراضي لمساحات أصغر وبالفعل تم اتخاذ قرار بذلك للتنفيذ.. مؤكدا أنه لا تغيير في أسعار الأراضي المطروحة للمصريين في الخارج ..وان البعثة لم تسجل أي اعتراض من المصريين علي الأسعار.
أوضح البرادعي أنه تم خلال الاجتماع الاستماع إلي مشكلات المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة وتم الاتفاق علي أن تستمر المدن التابعة بالمحافظات لهيئة قناة السويس حفاظا علي الارتباط الوجداني القائم بين المدن والهيئة.
ومن جانبه، أوضح دكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن المشكلة في إنشاء شركة جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات الثلاثة قد تكمن في سعر تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه الذي يباع حاليا ب 23 قرشا.. رغم أن تكلفته تصل إلي 120 قرشا تتحمل الدولة 75 % منها .