مسقط: شهد مبنى وزارة الإعلام العمانية قيام عدد من الإعلاميين العمانيين بالإعتصام أمامه منذ الثلاثاء الماضي، حيث رفعوا عريضة للسلطان قابوس تم تسليمها لديوان البلاط السلطاني ظهر الأربعاء، وطالبوا فيها بإقالة وزير الإعلام حمد الراشدي ووكيله عبدالله الحوسني وإطلاق الحريات الإعلامية في السلطنة. وبحسب صحيفة "القدس العربي" ضمت العريضة عشرة مطالب وشددت على ضرورة تفعيل دور الإعلام في النقد والمحاسبة وعدم ملاحقة الصحافيين والإعلاميين والكتاب في قضايا النشر والرأي، وطالب المعتصمون بإقالة عبدالعزيز الرواس مستشار السلطان للشئون الثقافية والمتهم بأنه العقل المدبر للسياسات الفاشلة للإعلام العماني منذ 36 سنة قضى خمساً وعشرين منها وزيرا للإعلام. كما طالبت العريضة بإلغاء قانون المطبوعات والنشر الذي يفرض سطوته الإعلام العماني منذ أكثر من ثلاثين سنة، وتشكيل لجنة من إعلاميين وكتاب وقانونيين لصياغة قانون جديد يتوافق مع المرحلة المقبلة. كذلك شددت العريضة على ضرورة التسريع في إجراءات إنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون التي أعلن عنها السلطان قبل عدة أشهر، وإلغاء كافة البنود المعطلة لحرية الإعلام في قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتليفزيون بما في ذلك البنود المتعلقة بإنشاء مؤسسات إعلامية خاصة، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للإعلاميين والمتعاملين مع الإعلام، ودعم الإعلام الالكتروني وإلغاء المادة 61 من قانون الاتصالات، وغيرها من المطالب التي نادى بها الإعلاميين العمانيين.