لجنة الانتخابات توافق على خوض "شفيق" انتخابات الرئاسة

قررت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الموافقة للدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق على خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 و 24 مايو المقبل وذلك بعد قبول تظلمه.

كما قررت اللجنة إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (والمتعلق بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في إجراءات الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة.

وقال الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري والمحامي عن الدكتور أحمد شفيق، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط تعقيبا على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، إن قبول التظلم المقدم من موكله، يؤكد أننا نعيش في دولة سيادة القانون، وأن لجنة الانتخابات الرئاسية تعمل صحيح حكم القانون، وأنها تقوم بعمل قضائي خالص يتمتع بالاستقلال والتجرد والحيدة بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى.

وأشار إلى أن اللجنة بقرارها ذلك، طبقت صحيح أحكام القانون والدستور فوق الجميع.. معتبرا أن قرار اللجنة بإعادة أحمد شفيق للسباق الرئاسي بمثابة رسالة للكافة بأن الشرعية الدستورية هي أمل مصر في المرحلة المقبلة..يذكر أن أحمد شفيق كان قد تقدم بتظلم للجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا على قرار اللجنة الصادر بالأمس باستبعاده من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، مستندا فيه إلى عدم دستورية التعديلات القانونية التي منع بموجبها من خوض السباق الرئاسي وحصوله على مركز قانوني كمرشح قبل إقرار تلك التعديلات.. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد استبعدت بالأمس الدكتور شفيق استنادا إلى التعديلات التي أقرت مؤخرا على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتي تضمنت وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.