علق رئيس تحرير جريده "هآرتس "الاسرائيليه في مقاله اليومي علي وقف ضخ الغاز المصري لاسرائيل قائلاَ: ان وقف تصدير الغاز لاسرائيل خطوه لاتبشر بالخير في مستقبل العلاقات بين البلدين، وان هذه الخطوه التي تثير القلق هي بمثابه الخطوه الاولي لإلغاء اتفاقيه كامب ديفيد. واضاف ان اتفاقيه تصدير الغاز المصري لاسرائيل لم تتعدي حيز الاتفاقيات التجاريه بين البلدين وهي ليست مسأله سياسيه شأنها شأن كل الاتفاقيات التجاريه التي ابرمتها اسرائيل مع تركيا والصين والهند ولكن المجتمعين الاسرائيلي والمصري هما الذين ادخلوها حيز السياسه وظهر ذالك عندما اتهم المجتمع الاسرائيلي المجتمع المصري بانه لم يلتزم باتفاقيه تصدير الغاز لاسرائيلي في مطلع اكتوبر الماضي ، اضافه الي ادانه الرئيس المخلوع حسني مبارك في ابرام اتفاقيه تصدير الغاز الي اسرائيل الي جانب تصريحات كبارالمسؤلين ومعظم القوي السياسيه في مصر بالتزام مصر بكافه الاتفاقيات والمعاهدات مع اسرائيل؛ فكل هذه الاسباب ضخمت من اتفاقيه الغاز واخرجتها من حيز الاتفاقيات الاقتصاديه وادخلتها الي حيز الاتفاقيات السياسيه. وواصل حديثه قائلا انه من المؤكد ان المجلس العسكري الحاكم في مصر كان علي علم بقرار وقف ضخ الغاز لاسرائيل مضيفا ان المجلس العسكري يدرك هذه الخطوه وعواقبها علي العلاقات مع اسرائيل .
وانهي الكاتب حديثه بان لابد من بذل الجهد في تخطي هذه الازمه بين البلدين والخروج بها بانها مجرد اتفاقيه تجاريه وليست سياسيه، واضاف ان الجانبين المصري والاسرائيلي حريصين علي الاحتفاظ بالسلام وذالك لحرمان الجماعات الارهابيه التي تقوم بتفجير خط الغاز اكثر من مره من ان تصل لهدفها، بالاضافه الي تحديد السياسه الخارجيه لكلا من البلدين لاننا لانريد اشتعال الغاز في اتفاقيه السلام مع مصر.