حظيت مقابلة رئيس الوزراء د.عصام شرف بأبناء سيناء باهتمام الناقد سيد الوكيل، حيث كتب مقالاً على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن اختلاف احتفالات سيناء هذا العام، التي لم تعد مهرجانا غنائيا مطعما بالخطب العصماء. فقد كان اللقاء مواجهة ساخنة وصريحة بين السيد رئيس الوزراء وأبناء سيناء الذين فتحوا قلوبهم، وعبروا عن همومهم ببساطة وشجاعة، لم يكن الحضور في اللقاء شخصيات انتقيت بعناية لترسيخ التملق والنفاق كالعادة باستثناءات قليلة، بل شخصيات واعية مهمومة وطنية ناضحة في تفكيرها وتعبيرها، وكان رئيس الوزراء ذكيا وبسيطا في الرد وإن لم يعط أى وعودا ، فقط قال أن مطالب أهالي سيناء ليست مطالب وإنما حقوق. فقط ننتظر العمل ،وهو الموضوع الذى أكد عليه أكثر من متحدث من أبناء سيناء، أنهم ملوا الوعود بلا تنفيذ. يصف الوكيل ملف سيناء بأنه الملف الأخطر، الشائك بكل أسراره ومتعلقاته مع اتفاقية السلام، وتكوينات القبائل فيه وإنتماءاتها وامتدادها التاريخى والجغرافي خارج سيناء نفسها، والتحولات الاجتماعية التى طرأت على سيناء منذ التحرير، والخصوصية الثقافية والاجتماعية لسكان المنطقة في مواجهة مدخولات تأتي من خارجها سواء من روافد السياحة أو أبناء الوادي. ثم القضية الأخطر وهى نصيب أبناء سيناء من مواردها ومن مشاريع التنمية فيها وسيطرتها على الأرض، وهو موضوع معقد لأنه يصطدم مع الحقوق التاريخية لأبناء سيناء، وثقافتهم بوصفهم أصحاب الحق التاريخي في الأرض ومواردها، إذ كيف يمكن الوصول إلى صيغة يتفهمها السيناويون لا تتعارض مع مفهوم الدولة المركزية وحقها في السيطرة على الأمن والثروات والأرض ؟ هل نعتمد الصيغة الخليجية اعتمادا على تشابه الظرفين؟ أم نبحث عن صيغة جديدة ؟. يعود الوكيل ليؤكد أن ملف سيناء شائك ومعقد يحتاج جهدا كبيرا لا أظن أنه يمكن إدارته على نحو تقليدي كما ندير ملف محافظة القليويبة مثلا، بمجرد تعيين محافظ لها نطمئن إلى إدارته كما ندار كافة المحليات، إنه ملف خاص ومن الأهمية بمكان حتى يستحق لحنة عليا دائمة أو مجلس أعلى، من أهالى سيناء والعسكريين و الخبراء فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لجنة مستقلة لا تخضع للسلطة المباشرة للحكومة ولا تتغير بتغيرها وإن ظلت الحكومة أهم تمثيلاتها بوصفها السلطة التنفيذية طبعا.