صرح الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل بأن مجلس الوزراء، وافق علي توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين المصري والتركي وقيام وزارة النقل بتحصيل الرسوم المتفق عليها بموانئ الوصول بعد أن تم التنسيق مع كل الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الاتفاق. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من كل الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الاتفاق بين الجانبين. يأتي ذلك في إطار الموقع الجغرافي المتميز لمصر واستغلالا للموانئ المصرية الواقعة علي البحرين المتوسط والبحر الأحمر وفي ضوء المباحثات بين حكومتي مصر وتركيا بشأن تسيير خط ملاحي بنظام ROROبين المواني التركية والمواني المصرية، وكذا وضع الترتيبات بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر أراضي البلدين لدول ثالثة.
وأكد جلال سعيد أن هذا الاتفاق يحقق العديد من المزايا لمصر تتمثل في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز وتطوير الإمكانيات لتصبح مصر مركز لوجيستي عالمي، وكذلك إمكانية وصول الصادرات المصرية إلى تركيا وعبر أراضيها إلى روسيا وغيرها من أسواق شرق أوروبا ووسط آسيا وشمال العراق في زمن قصير.
وأشار وزير النقل إلى أنه قد تم التوقيع على مذكرة التفاهم بالأحرف الأولى في شهر مارس الماضي بمقر وزارة النقل وذلك عقب ثلاث جولات للمفاوضات عقدت بالقاهرة، وأنه من المنتظر التوقيع النهائي على مذكرة التفاهم خلال شهر إبريل الجاري تمهيداً للبدء الفوري لتشغيل الخطوط الملاحية والمحملة بالشاحنات.
وأضاف أنه من المنتظر أن تشمل المسارات التي سيتم استخدامها لوصول ومغادرة الشاحنات التركية في الفترة المقبلة كلا من (موانئ الإسكندرية، دمياط، بور سعيد- موانئ الأدبية، بور توفيق، سفاجا) وكذلك استخدام الميناءين البريين بالسلوم (غرباً) وقسطل (جنوباً) في المستقبل.