توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا لتحصيل الرسوم بموانئ الوصول

صرح الدكتور جلال مصطفي سعيد، وزير النقل، بان مجلس الوزراء وافق علي توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين المصري والتركي وقيام وزارة النقل بتحصيل الرسوم المتفق عليها بموانئ الوصول بعد أن تم التنسيق مع كل الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الاتفاق.. مضيفا أنه تم تشكيل لجنة من كل الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الاتفاق بين الجانبين..
جاء توقيع الاتفاقية في اطار الموقع الجغرافي المتميز لمصر واستغلالا للموانئ المصرية الواقعة علي البحرين المتوسط والاحمر وفي ضوء المباحثات بين حكومتي مصر وتركيا بشأن تسيير خط ملاحي بنظام RORO بين الموانئ التركية والموانئ المصرية وكذا وضع الترتيبات بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر اراضي البلدين لدول ثالثة.
واكد جلال سعيد أن هذا الاتفاق يحقق العديد من المزايا لمصر تتمثل في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز وتطوير الامكانيات لتصبح مصر مركز لوجيستي عالمي، وكذلك إمكانية وصول الصادرات المصرية إلي تركيا وعبر أراضيها الي روسيا وغيرها من أسواق شرق أوروبا ووسط آسيا وشمال العراق في زمن قصير..

وأشار وزير النقل إلي أنه قد تم التوقيع على مذكرة التفاهم بالأحرف الأولى في شهر مارس الماضي بمقر وزارة النقل وذلك عقب ثلاث جولات للمفاوضات عقدت بالقاهرة، كما أنه من المنتظر التوقيع النهائي على مذكرة التفاهم خلال شهر أبريل الجاري تمهيداً للبدء الفوري لتشغيل الخطوط الملاحية والمحملة بالشاحنات.

واضاف أنه من المنتظر أن تشمل المسارات التي سيتم استخدامها لوصول ومغادرة الشاحنات التركية في الفترة المقبلة كل من ( موانئ الاسكندرية، ودمياط، وبورسعيد - وموانئ الأدبية، وبور توفيق، وسفاجا ) وكذلك استخدام الميناءين البريين بالسلوم ( غرباً ) وقسطل (جنوباً) في المستقبل.