"النقل": الحكومة وافقت على نقل الصادرات التركية عبر الأراضى المصرية

أعلن الدكتور جلال سعيد وزير النقل موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، على نقل الصادرات التركية عبر الأراضى المصرية، من خلال تسيير خط ملاحى بين الموانئ التركية ونظيرتها المصرية، انتقالا إلى الأراضى السعودية ودول الخليج العربى.
وقال وزير النقل فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه نظرا لموقع مصر الجغرافى المتميز واستغلالا للموانئ المصرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، فقد بدأت حكومة الجمهورية التركية وحكومة مصر محادثات بشأن تسيير خط ملاحى بين الموانئ التركية والموانئ المصرية، وكذلك للتوصل لترتيبات متبادلة بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر أراضى البلدين لدول ثالثة.
أضاف وزير النقل أن المحادثات شملت عبور شاحنات تركية قادمة على بواخر من موانئ تركيا إلى موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، وانتقالا بعد ذلك على الطرق المصرية إلى موانئ الغردقة وسفاجا والأدبية ونويبع مروراً إلى السعودية ودول الخليج العربى.
وأشار وزير النقل إلى أنه أجرى محادثات ثنائية مع وفد تركى برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركى خلال يومى 12 و15 ديسمبر 2011 بكل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل، وتم التوقيع فى ختامها على محضر اجتماع مشترك يتضمن الاتفاق على تبادل البيانات الخاصة بالإجراءات والتسهيلات والرسوم التى سيطبقها كل طرف عبر الموانئ والطرق تمهيداً للتوصل لاتفاق يقوم على المعاملة بالمثل بين الطرفين.
وتابع وزير النقل: تم عقد الجولة الثانية من المفاوضات مع الجانب التركى خلال يومى 15 و 16 فبراير 2012 بهدف التوصل لاتفاق حول الرسوم التى سيفرضها الجانب المصرى وكذلك الإجراءات الأخرى، وانتهت هذه المباحثات إلى تحديد الرسوم المطلوبة من الشاحنات خلال رحلة الذهاب والعودة عبر الموانئ والطرق المصرية شاملة رسوم الموانئ والطرق والجمارك والتأمين.
وأفاد وزير النقل إلى أن وزارة النقل طلبت موافقة مجلس الوزراء على إبرام الاتفاق فى إطار العريضة التى تم شرحها، وكذلك تعاون الجهات ذات العلاقة حال إبرام الاتفاق، لافتا إلى أن الحكومة التركية أبدت أهمية قصوى للتوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لتحقيق أهدافها ممثلة فى تجنب المخاطر التى تواجه شاحناتها حاليا خلال المرور عبر الأراضى السورية وكذلك فى فتح طرق جديدة لوصول صادراتها للأسواق العربية والأفريقية.
وأوضح وزير النقل أن هذا الاتفاق يحقق لمصر العديد من المزايا منها دعم الاقتصاد المصرى والمساهمة فى الاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز وتطوير الإمكانيات لتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا، وإمكانية وصول الصادرات المصرية إلى تركيا وعبر أراضيها إلى روسيا وغيرها من أسواق شرق أوروبا ووسط أسيا وشمال العراق فى زمن قصير ، وتطوير قطاع النقل واللوجيستيات والبنية التحتية الخاصة به مما يساهم فى دعم اقتصاد الخدمات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.