مذكرة لتسيير خطوط ملاحية وخدمات ترانزيت بين مصر وتركيا

صرح الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل، بأن مجلس الوزراء قد وافق على توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا، لاستكمال الإجراءات بشأن تسيير خطوط ملاحية وخدمات للنقل والترانزيت بين البلدين، وكذلك قيام وزارة النقل بتحصيل الرسوم المتفق عليها بموانئ الوصول بعد أن تم التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الاتفاق.
وقال سعيد فى بيان صحفى أصدرته وزارة النقل اليوم "الجمعة"، إن هذه الموافقة جاءت فى اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بجلسه يوم "الأربعاء" الماضى، مشيرًًا إلى أنه قد تم تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الاتفاق بين الجانبين.
وأفاد وزير النقل بأن هذا الاتفاق يأتى في إطار الموقع الجغرافي المتميز لمصر واستغلال الموانئ المصرية الواقعة علي البحرين المتوسط والأحمر، وفي ضوء المباحثات بين حكومتي مصر وتركيا بشأن تسيير خط ملاحي بنظام (أر أو أر أو) بين الموانئ التركية والموانئ المصرية وكذا وضع الترتيبات بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر أراضي البلدين لدول ثالثة.
وأكد سعيد أن هذا الاتفاق يحقق العديد من المزايا لمصر، تتمثل في دعم الاقتصاد والمساهمة في الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز وتطوير الإمكانات لتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميًا، وكذلك إمكانية وصول الصادرات المصرية عبر الأراضي التركية إلى روسيا وغيرها من أسواق شرق أوروبا ووسط آسيا وشمال العراق في زمن قصير.
وأشار وزير النقل إلى أنه قد تم التوقيع على مذكرة التفاهم بالأحرف الأولى في شهر مارس الماضي بمقر وزارة النقل وذلك عقب ثلاث جولات للمفاوضات عقدت بالقاهرة، وانه من المنتظر التوقيع النهائي على مذكرة التفاهم خلال شهر إبريل الجاري تمهيدًا للبدء الفوري لتشغيل الخطوط الملاحية والمحملة بالشاحنات.
وأضاف سعيد بأنه من المنتظر أن تشمل المسارات التي سيتم استخدامها لوصول ومغادرة الشاحنات التركية في الفترة القادمة موانئ: الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، الأدبية، بورتوفيق، سفاجا، وكذلك استخدام الميناءين البريين بالسلوم غربا، وقسطل جنوبا في المستقبل.