صرح الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل أن مجلس الوزراء قد وافق على توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا ، لاستكمال الاجراءات بشأن تسيير خطوط ملاحية وخدمات للنقل والترانزيت بين البلدين ، وكذلك قيام وزارة النقل بتحصيل الرسوم المتفق عليها بموانئ الوصول بعد أن تم التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الاتفاق. وقال سعيد فى بيان صحفى أصدرته وزارة النقل اليوم "الجمعة" ، إن هذه الموافقة جاءت فى اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بجلسه يوم "الاربعاء" الماضى ، مشيرا إلى أنه قد تم تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الاتفاق بين الجانبين.
وأفاد وزير النقل أن هذا الاتفاق يأتى في إطار الموقع الجغرافي المتميز لمصر واستغلال الموانئ المصرية الواقعة علي البحرين المتوسط والاحمر، وفي ضوء المباحثات بين حكومتي مصر وتركيا بشأن تسيير خط ملاحي بنظام (أر أو أر أو) بين المواني التركية والمواني المصرية وكذا وضع الترتيبات بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر اراضي البلدين لدول ثالثة.
وأكد سعيد على أن هذا الاتفاق يحقق العديد من المزايا لمصر ، تتمثل في دعم الاقتصاد والمساهمة في الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز وتطوير الامكانيات لتصبح مصر مركز لوجيستي عالمي ، وكذلك إمكانية وصول الصادرات المصرية عبر الاراضي التركية إلى روسيا وغيرها من أسواق شرق أوروبا ووسط آسيا وشمال العراق في زمن قصير.
وأشار وزير النقل الى أنه قد تم التوقيع على مذكرة التفاهم بالأحرف الأولى في شهر مارس الماضي بمقر وزارة النقل وذلك عقب ثلاث جولات للمفاوضات عقدت بالقاهرة، وانه من المنتظر التوقيع النهائي على مذكرة التفاهم خلال شهر إبريل الجاري تمهيدا للبدء الفوري لتشغيل الخطوط الملاحية والمحملة بالشاحنات.
وأضاف سعيد بأنه من المنتظر أن تشمل المسارات التي سيتم استخدامها لوصول ومغادرة الشاحنات التركية في الفترة القادمة موانئ : الاسكندرية ، دمياط ، بورسعيد ، الأدبية ، بور توفيق ، سفاجا ، وكذلك إستخدام المينائين البريين بالسلوم غربا، وقسطل جنوبا في المستقبل .