عقد المجالس القومية المتخصصة ( المجلس القومى للثقافة والفنون والاداب والاعلام ) اجتماعا عاجلا لمناقشة التقرير المقدم من شعبة التراث الحضارى والاثرى بشأن الآثار المصرية الموجودة بالخارج وسبل استردادها. وجاء بالجلسة الأولى استعرض تطور الاهتمام بتراثنا الاثرى منذ القرن التاسع عشر حتى أصبح الان قضية قومية ؛ والاشارة الى الرواد الذين اهتموا بتراثنا عبر العصور ومن اول هؤلاء فى القرن التاسع عشر رفاعه الطهطاوى واحمد نجيب وفى القرن العشرين قبل ثورة 1952 احمد باشا كمال والامير يوسف كمال واحمد فخرى وغيرهم بينما دار المحور الثانى حول كيف نهبت كنوز اثار مصر وتسربت الى الخارج ؛ وأن بداية التسرب يرجع عندما كانت مصر ولاية رومانية ؛ واستمرت وقائع نهب اثارنا ونقلها الى الخارج بشكل متزايد ومنظم منذ مجىء الحملة الفرنسية ثم الاستعمار الانجليزى وتناول المحور الثالث نماذج لاهم اثارنا الموجودة بالخارج ومنها : حجر رشيد ورأس نفرتيتى وتوابيت مومياوات كهنة الاسرة الحادية والعشرين والقبة السماوية( الزودياك ) وتمثال الكاتب المصرى وتمثال مهندس هرم خفرع وبعض اثار توت عنخ امون وقائمة الكرنك وقائمتا ابيدوس والقوائم الملكية وحجر بالرمو وبردية تورين ومجموعة اوراق البردى بالنمسا خاصة الجنيزا؛ وكذلك المسلات واهمها ب لندن ونيويورك و استامبول وروما و الفاتيكان وفلامينيو وتناول المحور الرابع تطور النظم والتشريعات الخاصة بحماية الاثار منذ عصر محمد على حتى القانون الاخير والصادر عام 2010 والذى نص على عدم سقوط الحق فى اقامة دعوى استرداد الاثار المهربة للخارج بالتقادم وهو ما جاء فى اتفاقية اليونيسكو والاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن ؛ وهو تطور ايجابى مهم ولكنه حدد الاثار التى خرجت بطرق غير مشروعة وانتهى التقرير إلى توصيات أهمها اعتبار كل أثر مصري بالخارج هو قطعة من أرض الوطن يجب استعادتها ، وتضطلع بالمهمة وزارة الآثار عبر إعداد قوائم بآثارنا في الخارج ، بالإستعانة بمكاتب الملحقين الثقافيين بالسفارات المصرية فى كل دولة . وجاءت توصية أخرى بعمل قاعدة معلومات كاملة لهذه الاثار تشمل اسم الاثر ونوعه وعصره ومكانه الاصلى قبل خروجه وزمن خروجه وكيفية خروجه سواء بالاهداء او القسمة مع البعثات او التهريب او السرقة او الشراء . كما دعت المجالس لتشكيل وزارة الآثار لجنة موسعة تنظم أولويات استرداد الآثار وأساليب ذلك ، مع تنظيم حملة دولية تطالب باسترداد الآثار المصرية من الخارج . وحملت التوصيات أيضا مخاطبة حكومات الدول التى تضم متاحفها اثار مصرية خاصة التى خرجت بطرق غير مشروعة وبحث سبل استردادها ، وكذا التفاهم مع منظمة اليونسكو حول المطلب نفسه، وفي حالة استحالة استرداد بعض الاثار مثل المسلات التى أصبحت من معالم بعض الدول التى نقلت اليها يتفق مع هذه الدول على وضع لوحة عند قاعدة المسلة تشتمل على بياناتها التاريخية وتاريخ خروجها من مصر وكيفيته وأكد الحاضرون ضرورة التفاهم مع الدول التى تحتفظ بمجموعات البردى والوثائق المكتوبة - وفى مقدمتها النمسا - على تصوير ما يصلح للتصوير وتقديمه الى مصر ؛ اضافة الى نسخة من ارشيف جميع البرديات الموجودة بمتاحف هذه الدول ؛ وكذلك الامر بالنسبة لوثائق الجنيزة المحفوظة فى مكتبة جامعة كمبردج وغيرها كما حملت التوصيات تكليف علماء وخبراء البردى المصريون بدراسة مجموعات البردى عند عودتها ثم اصدار مجلدات على غرار ما تم بشأن مجموعة البردى العربية التى اعدها ادولف جروهمان ونظرا لان عملية استرداد اثارنا من الخارج يكون من خلال خطة طويلة المدى ويحتاج الى تمويل وتنفيذ تشكل وزارة الاثار لجانا فنية تكون مهمتها تصوير الاثار المصرية الموجودة بالخارج على اقراص الليزر المدمجة ( سيديهات ) ويتم العمل على فترات زمنية محددة ؛ وان يختار كل متحف - تبعا لاختصاصه - ركن معد لعرض هذه السيديهات مع التعريف بكل اثر وشرح موضوعه للزائرين كما دعت المجالس بتوصياتها للإهتمام بالبحوث الآثرية ، وإعداد سجل لتراجم رواد الدراسات التاريخية والأثرية والإهتمام بنشر التراث العلمي الأثري مثل مخطوط كتاب " المعجم المصرى القديم " لاحمد باشا كمال ؛ ويقع فى عشرين جزءا ، ومراعاة التنوير بهذه الكتابات من خلال مناهج التعليم المدرسية والجامعية .