أكد تقرير أعدته شعبة التراث الحضارى والأثرى بالمجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام حول "آثار مصر فى الخارج" أن الأحداث السلبية التى أعقبت ثورة يناير وتوتر الأوضاع السياسية وما صاحبه من انفلات أمنى أدى إلى فقدان عدد كبير من القطع الأثرية النادرة التى وصلت بها بعض التقديرات إلى حوالى ثلاثة آلاف قطعة. كما أكد التقرير الذى سيناقشه المجلس فى اجتماعه بعد غد الأربعاء، أنه ترتب على ذلك ردود فعل غاضبة مع مبادرة سريعة وفعالة من الأجهزة المعنية حتى أمكن استرداد كثير من القطع المنهوبة والعمل مازال مستمرا لاستعادة البقية المفقودة. وأشار التقرير إلى عودة الوعى بالتراث الأثرى فى مصر وتطور الاهتمام به حتى أصبح قضية قومية، وتعرض الآثار لعمليات نهب وسرقة غير عادية على مدى القرون الماضية وفوضى فى إهداء بعضها إلى ملوك ورؤساء بعض الدول، ورغم استرداد أبناء مصر وعيهم بتراثهم الحضارى والأثرى إلا أن ذلك لم يحل دون تسرب بعضها إلى الخارج لأسباب عديدة حتى تكفلت التشريعات الأخيرة بسد الثغرات التى كانت تبيح هذا التسرب. ويتناول التقرير مراحل عودة الوعى بالتراث الأثرى المصرى ونماذج الآثار المصرية الموجودة بالخارج وتطور التشريعات الخاصة بحماية هذه الآثار، مختتما بمجموعة من التوصيات التى تهدف إلى الحفاظ على ثروة مصر الأثرية من أهمها اعتبار كل أثر من الآثار بالخارج قطعة من أرض الوطن والعمل على استعادته كلما أمكن ذلك. وطالب بضرورة قيام الجهات المعنية بإعداد قوائم عن آثار مصر الموجودة بالخارج وأماكن تواجدها، وإنشاء قاعدة معلومات كاملة عنها تشتمل على أسم الأثر ونوعه وعصره والطريقة التى خرج بها ومخاطبة الحكومات لاستردادها خاصة فيما يتعلق بالآثار التى خرجت بطرق غير مشروعة.