الرياض: أكد الدكتور عبد اللطيف عامر أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الزقازيق : أنالأسهم "جمع سهم، وهو صك بملكية جزء من رأس مال أية شركة مساهمة"، وعائداتها ربح حلال، ويرتفع ثمنه ويتحقق حسب إقبال الجمهور على مشتريات منتجات هذه الشركة أو خدماتها. وقال عامر، بحسب موقع الفقه الإسلامي : "إن التجارة في هذه الأسهم لا تختلف عن التعامل في عروض التجارة الأخرى، فإذا كانت هذه العروض من المباحات، كانت التجارة فيها مباحة. وإذا كانت من المحرمات ، كانت التجارة فيها محرمة". وكذلك الأسهم، فإن كانت أسهما في شركات تتعامل في المباح فأسهمها وأرباحها حلا ل ؛ وذلك لقوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا )، وإذا كانت تتعامل في الحرام، فأسهمها وأرباحها حرام. لكن الأصل في التجارة، أنها حلال بما في ذلك التجارة في الأسهم؛ وذلك لقوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا } وأيضا لقوله { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ} وهى التجارة، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة تاجرا. ويرى الدكتور عبد الرحمن بن عثمان الجلعود عضة هيئة التدريس بجامعة الملك سعود أن الشركات المساهمة على ثلاثة أنواع من حيث الجواز وعدمه: 1- شركات نشاطها مباح، وتعاملاتها مباحة، بحيث لا تأخذ قروضاً ربوية، ولا تودع أموالها بفائدة ربوية، فما يتم توزيعه من أرباح من قبل هذه الشركات يعتبر من المباحات. 2- شركات نشاطها محرم، مثل أسهم البنوك الربوية، و التأمين، وكذا الشركات التي تتعامل في السلع المحرمة كالخمور ونحوها، فالمساهمة فيها محرمة، وبناءً عليه فالأرباح تكون محرمة من باب أولى. 3- شركات نشاطها مباح، غير أنها تقترض أو تودع بفوائد ربوية، فهذه الشركات اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم المساهمة فيها، وأخذ الأرباح التي يتم توزيعها، فمنهم من حرم ذلك لوجود الربا في تعاملاتها، ومعلوم حرمة الربا، ولما فيه من التعاون على الربا، وقد نهي المسلم عن التعاون على الإثم والعدوان كما نصت الآية الكريمة. وأضاف أن منهم من أجاز التعامل بها بشرط إخراج مقدار الفائدة الربوية، فلو قدر بأن الأرباح كانت 100 ريال مثلاً، ومقدار الربا في تعامل الشركة 20? فعلى المساهم أن يخرج 20 ريالاً من 100 ريال، ويتخلص منها بحيث تصرف على أشياء يحتاج إليها المجتمع المسلم مشيرا إلى أن الذي ينبغي للمسلم أن يتحرز لدينه لا سيما في الجانب المالي، وفي الحلال غنى عن الحرام، وفي ترك كثير من المسلمين لمثل هذه الشركات دافع قوي لأن تكون كافة تعاملاتها مباحة، خاصة في هذا الوقت الذي توجد فيه طرق شرعية في الإقراض والمضاربة ونحوها. يذكر أن البورصة سوق واسعة لها أنشطة اقتصادية مختلفة من بينها بيع وشراء هذه الأسهم.
