الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي يفتي بجواز الاكتتاب في أسهم بتروكيم .. والشيخ محمد بن سعود العصيمي يحرمه

ارقام
أصدر كل من الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي والشيخ محمد بن سعود العصيمي على موقعهما فتوى عن الاكتتاب في أسهم شركة بتروكيم الذي بدأ اليوم، وجاءت الفتويان متناقضتان، حيث أفتى الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي بجواز الاكتتاب في أسهم بتروكيم في حين حرمه الشيخ محمد بن سعود العصيمي .
وفي ما يلي نص فتوى الشيخين :
1- فتوى الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي:
إن نشاط هذه الشركة في الاستثمار في مجال الصناعات البتروكيماوية والغاز والنفط. وهو نشاط مباح. ويبلغ رأسمالها بعد الاكتتاب (4.8 مليار ريال)، وتملك الشركة 65% من شركة بتروكيماوية أخرى هي الشركة السعودية للبوليمرات.
ولدى شركتها التابعة– أي الشركة السعودية للبوليمرات- اتفاقيات قروض بنكية بلغ المستخدم منها (1.29 مليار ريال) أي ما يعادل 20% من إجمالي الموجودات البالغة (6.373 مليار ريال) بعد الاكتتاب، كما أن لدى الشركة التابعة ودائع بنكية لأجل تحقق منها فوائد محرمة بمقدار (46.6 مليون ريال).
وبما أن نشاط شركة بتروكيم في أغراض مباحة، وأموال الاكتتاب ستوجه مباشرة لاستخدامها في تغطية تكاليف إنشاء مشروع البوليمرات، أي في النشاط المباح للشركة، كما نصت على ذلك نشرة الإصدار، فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها.
ومن اكتتب ثم باع أسهمه بربح قبل أن يستحق شيئاً من الأرباح التي توزعها الشركة فليس عليه تطهير شيء منها- أي من أرباح المضاربة- أما من احتفظ بأسهمه إلى حين استحقاق أرباح الشركة فقد يلزمه تطهير تلك الأرباح– أي أرباح الاستثمار- وسيبين ذلك في حينه إن شاء الله.
وإني أحث القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات المساهمة إلى المبادرة إلى تنقية جميع معاملاتها من العقود المحرمة أو المشبوهة؛ فإن جواز الاكتتاب في الشركة للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها ولو قلّت، فالله قد حذرنا من الربا وتوعد من تعامل به بحرب منه ومن رسوله، صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه.
والغرض من هذه الفتوى تبيين الوضع المالي للشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسؤولية المستثمر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2- فتوى الشيخ محمد بن سعود العصيمي:
اطلعت على نشرة الإصدار والقوائم المالية للشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، ويتمثل نشاطها في تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبترول والصناعات الأخرى وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها.
وقد تبين أن الشركة قد اقترضت قروضاً ربوية، وحصلت على تسهيلات ربوية وعندها فوائد ربوية مستحقة على حسابات بنكية، وبناء عليه، فلا يجوز الاكتتاب بها. وإني بهذه المناسبة أدعو القائمين على هذه الشركة أن يسلكوا في تمويلها الطريقة الشرعية الإسلامية المتاحة من كثير من البنوك. ولا عذر لأي شركةٍ الآن في السعودية على وجه الخصوص فالتمويل الإسلامي ميسر وبأسعار منافسة، والبنوك والشركات الاستثمارية تتسابق وتتنافس على جلب الشركات إلى نطاق خدماتها، والله سبحانه وتعالى قد أنذر وأعذر قبل ذلك.
وإني على يقين أن السوق السعودية لن يستمر فيها إلا الشركات التي تسلك سبيل التمويل الإسلامي في المدى المتوسط، وما ذلك على الله بعزيز. وفق الله الجميع لكل خير، ورزقنا حسن الاتباع، ووفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.تاريخ الفتوى 18 رجب 1430ه.