قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار على فكرى صالح بوقف تشكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور الجديد للبلاد، وذلك في ضوء الدعوى القضائية التى اقامها محامون وعدد من اساتذة القانون الدستورى في هذا الشأن. وتضمن حكم المحكمة رفض الدفع المبدى بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظرالقضية ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية مع احالة القضية الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية. ونظرت المحكمة اليوم في الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار مجلسي الشعب والشورى الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد، على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل اللجنة التأسيسية بأعضائها الحاليين.
وأقام عدد من النشطاء السياسيين ومنظمات حقوقية دعوى قضائية أمام القضاء الإداري تطالب بإلغاء الجمعية وإعادة تشكيلها من جديد، بأعضاء من خارج البرلمان.