القضاء الإدارى : بطلان تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور .. قوى مدنية : الحكم انتصار لشعب مصر

قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار على فكرى صالح بوقف تشكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور الجديد للبلاد وذلك في ضوء الدعوى القضائية التى اقامها محامون وعدد من اساتذة القانون الدستورى في هذا الشأن,وتضمن حكم المحكمة رفض الدفع المبدى بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظرالقضية ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية مع احالة القضية الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية
من جانبه ، قال المحامي عصام سلطان أحد مقيمي الدعوى ان الحكم سيرسل مساء اليوم أو صباح الغد بعد صدور حيثياته إلى البرلمان وسوف يتم تنفيذه, فمنذ هذه اللحظة لم يعد للجنة الدستور وجود قانوني.

أعربت قوى مدنية عن ترحيبها بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، معتبرة أنه انتصار كبير لشعب مصر في مواجهة محاولة انفراد التيار الديني الممثل في البرلمان بلجنة وضع الدستور.
وقال أحمد طه النقر المتحدث الرسمي للجمعية الوطنية للتغيير "إن اليوم هو يوم عظيم من أيام مصر، والقضاء المصري"، وأضاف "كنا نتوقع هذا الحكم من قضاء مجلس الدولة العادل".
ومن موقع مشاركته في مسيرة انطلقت من أمام مجلس الدولة إلى مجلس الشعب احتفالا بالحكم الصادر، أعرب النقر عن سعادته الشديدة بالحكم ببطلان الجمعية والمطالبة بإعادة تشكيلها، وأضاف "اعتقد أن المفترض تنفيذ الحكم بالكامل وأن يعاد تشكيل هذه الجمعية على أساس وطني كما طالبت المحكمة ليتم التشكيل منذ البداية، كما يجب تطبيق القاعدة الدستورية التي تفيد بأنه لا يصح أن تشترك سلطة في وضع الدستور الذي ينظم صلاحياتها هي أيضا".
ونوه بأهمية الحفاظ على الدستور من أي عوار وطعن على الشرعية قد يتعرض له البرلمان لأن الدستور دائم والبرلمان متغير.
من جانبه، قال سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع "إن القضاء المصري العظيم أعاد بهذا الحكم الأمور إلى نصابها الطبيعي، لتكون الجمعية التأسيسية ممثلة للشعب المصري"، وأضاف "بالاحتكام إلى المادة 60 كنا قد أكدنا أن المجلس له حق انتخاب غيره وليس نفسه، وبالتالي من المتوقع أن يتم تشكيل الجمعية الجديدة على أساس تمثيل القوى جميعا بما فيها حزبي النور والحرية والعدالة دون مغالبة".
بدوره، قال النائب البرلمانى معتز محمد محمود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية "إن الحزب كان قد اتخذ موقفا من الجمعية بأنها غير توافقية ولا تمثل المجتمع بكل طوائفه، وكان من المفترض فى حال اشتراك البرلمان فى تشكيلها أن تشترك ال18 كتلة برلمانية فى وضع الدستور، إلا أن التشكيل السابق منح 40 من بين 50 مقعدا للتيار الديني وحده".
ورأى محمود أن حكم المحكمة الإدارية لن يغير الكثير إذ سوف تسيطر نفس الكتلة التى تتمتع بأغلبية 75 $ على عملية انتخاب الأعضاء من خارج البرلمان، وبالتالى فإن المشكلة لم تحل.
وتابع محمود بالقول "إن السؤال المطروح الآن هو هل سيتنازل حزب الأغلبية لكى يسمح بتمثيل القوى الأخرى بعدالة؟"، وأضاف "أن الحقيقة أنه من الواجب أن يتم تمثيل القوى السياسية كافة فى هذه الجمعية وما لم يقتنع التيار الدينى الغالب على البرلمان بهذا فسوف يستغل الإعلان الدستورى للالتفاف على الحكم الصادر وفعل ما يحلو له".