تصدر اليوم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مصير الجمعية التأسيسية المشكلة لوضع الدستور الجديد، حكمها فى الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار مجلسي الشعب والشورى الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد، على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل اللجنة التأسيسية بأعضائها الحاليين. وأقام عدد من النشطاء السياسيين ومنظمات حقوقية دعوى قضائية أمام القضاء الإداري تطالب بإلغاء الجمعية وإعادة تشكيلها من جديد، بأعضاء من خارج البرلمان.