4ر115 مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة والمبيعات بنهاية مارس الماضى

قال ممتاز السعيد وزير المالية ان حصيلة الإيرادات الضريبية ارتفعت الى 4ر115 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2011 وحتى31 مارس 2012 بزيادة بنسبة 10% عن نفس الفترة من عام 2012 .

وأضاف الوزير - فى تصريحات له اليوم - إن إيرادات الضرائب العامة بلغت نحو2ر67 مليار جنيه وهو ما يشير إلى تحسن أداء الشركات وربحيتها برغم الأحداث الراهنة والصعوبات الاقتصادية التى شهدتها مصر طوال الفترة الماضية.

مشيرا الى أن حصيلة ضرائب المبيعات بلغت خلال الفترة من أول يوليو 2011 وحتى 31 مارس 2012نحو 2ر48 مليار جنيه .

وبالنسبة لحصيلة إقرارات المنشات الفردية والأفراد أوضح الوزير أنها بلغت نحو 3ر2 مليار جنيه بزيادة 66% عن العام الماضى والتى بلغت 4ر1 مليار جنيه، كما بلغ عدد الإقرارات المقدمة نحو 2ر2 مليار إقرار حتى نهاية مارس الماضى .

وقال إن الحصيلة تتضمن مليارى جنيه متأخرات ضريبية تم تحصيلها حتى نهاية مارس الماضى، مما يؤكد فاعلية أحكام قانون منح حوافز للمتأخرات الضريبية رقم 11 لسنة2012 ، والذى منح خصما بنسبة 25% من رصيد الضرائب المستحقة على الممولين إذا تم سدادها أو جزء منها حتى 31 مارس الماضى.

وأضاف أن هذا الرقم سوف يتزايد نظرا لتلقى مصلحة الضرائب خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الطلبات للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتأخرات والتى تمنح خصما بنسبة 15% من رصيد الضريبة المستحقة إذا تم السداد من الان وحتى30 يونيه المقبل، أما الشريحة الثالثة والأخيرة فهى تمنح خصما بنسبة 10% فقط إذا تم السداد من أول يوليو وحتى 31 ديسمبر المقبل .

ومن ناحيته قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن طفرة الأداء ترجع أيضا إلى حرص أفراد المجتمع الضريبى على سداد الضرائب فى ظل ما لمسوه من سياسات جديدة لوزارة المالية تهدف الى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع مصالح الوزارة الإيرادية من خلال تحديث أساليب التعامل المالية والاعتماد على المدفوعات الالكترونية والتى سيستفيد منها المجتمع الضريبى بالكامل سواء الأفراد أو الشركات والمؤسسات الكبرى حيث يزيد النظام الإلكترونى من سهولة وسرعة سداد الضرائب بجانب توافر عنصر الأمن والأمان للممول وللحصيلة .

وأضاف رفعت أن نظام المدفوعات الالكترونية ساعد فى سرعة إضافة حصيلة الضرائب إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وهو ما يحقق عوائد إضافية للاقتصاد من خلال تخفيض زمن التحويل لصفر تقريبا بدلا من نحو أسبوعين فى أساليب الدفع التقليدية .

من جانبه أكد محمد طارق رئيس مأمورية كبار العملاء بمصلحة الضرائب أن المأمورية تلقت العديد من الطلبات من كبرى الشركات المسجلة بالمأمورية للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتأخرات الضريبية والبالغة 15% من رصيد الضرائب المستحقة .

مشيرا إلى أن المأمورية نجحت فى تحصيل نحو 750 مليون جنيه من المتأخرات غير المتنازع على قيمتها سددتها 250 شركة وبنك من ممولى الضرائب المسجلين بالمأمورية والعاملة فى مختلف الأنشطة مثل خدمات التمويل والصناعات التحويلية والاتصالات وحتى العاملة فى مجال السياحة بجانب 505 مليون جنيه من إنهاء خلافات مع عدد من الشركات حول قيمة الربط للضريبة المستحقة عن سنوات ماضية .