زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية إلي‏511‏ مليار جنيه في مارس

كتبت إيمان عراقي‏:‏ اعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن نجاح جهود وزارة المالية أسفرت عن أن إجمالي الإيرادات الضريبية وصلت إلي نحو‏4‏ ر‏115‏مليار جنيه خلال الفترة من اول يوليو‏2011‏ وحتي‏31‏ مارس‏2012,‏ بزيادة بنسبة‏10%‏ عن نفس الفترة من العام السابق‏. موضحا ان ايرادات الضرائب العامة بلغت نحو67.2 مليار جنيه, وهو ما يشير الي تحسن أداء الشركات وربحيتها برغم الاحداث الراهنة والصعوبات الاقتصادية التي شهدتها مصر طوال الفترة الماضية. وقال ان حصيلة ضرائب المبيعات بلغت خلال الفترة من اول يوليو2011 وحتي31 مارس2012 نحو48.2 مليار جنيه.
وبالنسبة لحصيلة اقرارات المنشآت الفردية والأفراد أوضح الوزير انها بلغت نحو2.3 مليار جنيه بزيادة66% عن العام الماضي والتي بلغت1.4 مليار جنيه, كما بلغ عدد الإقرارات المقدمة نحو2.2 مليون اقرار حتي نهاية مارس الماضي.
وقال الوزير ان الحصيلة تتضمن ملياري جنيه متأخرات ضريبية تم تحصيلها حتي نهاية مارس الماضي, مما يؤكد فاعلية أحكام قانون منح حوافز للمتأخرات الضريبية رقم11 لسنة2012, والذي منح خصما بنسبة25% من رصيد الضرائب المستحقة علي الممولين اذا تم سدادها او جزء منها حتي31 مارس الماضي. وتوقع وزير المالية الزيادة في تحصيل المتأخرات نظرا لتلقي مصلحة الضرائب خلال الايام القليلة الماضية العديد من الطلبات للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتاخرات والتي تمنح خصما بنسبة15% من رصيد الضريبة المستحق اذا تم السداد من الان وحتي30 يونيه. وفي ذات السياق اوضح احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان نظام المدفوعات الالكترونية ساعد في سرعة اضافة حصيلة الضرائب الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وهو ما يحقق عوائد إضافية للاقتصاد من خلال تخفيض زمن التحويل لصفر تقريبا بدلا من نحو اسبوعين في أساليب الدفع التقليدية.
واكد محمد طارق رئيس مأمورية كبار العملاء بمصلحة الضرائب, ان المأمورية تلقت العديد من الطلبات من كبري الشركات المسجلة بالمأمورية للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتأخرات الضريبية والبالغة15% من رصيد الضرائب المستحقة, مشيرا الي ان المأمورية نجحت في تحصيل نحو750 مليون جنيه من المتأخرات غير المتنازع علي قيمتها سددتها250 شركة وبنكا من ممولي الضرائب المسجلين بالمأمورية والعاملة في مختلف الأنشطة بجانب505 ملايين جنيه من إنهاء خلافات مع عدد من الشركات حول قيمة الربط للضريبة المستحقة عن سنوات ماضية.