عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية اجتماعها الثالث اليوم برئاسة الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وشارك في الاجتماع المستشار احمد شمس الدين خفاجى والأستاذ على نصار والاستاذة ثريا فتوح رئيسي صندوقي التأمين الاجتماعي والدكتور عبد الرحمن السقا رئيس التأمين الصحي والأستاذ عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بالمالية والاستاذة كاميليا درويش رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات بوزارة التأمينات والأستاذ مصطفى التهامي وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والاستاذة عائشة عبد الرحمن وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والاستاذة أمال لطفي مدير عام المعاشات الاستثنائية ومقررة اللجنة بوزارة التأمينات. ونظرت اللجنة عددا ما يقرب من 1730 حالة منح معاشات استثنائية وزيادة المعاش بصفة استثنائية من ذوى الظروف الاجتماعية والمرضية القاسية وحالات بعض عمال ايديال أصحاب المعاشات المبكرة الضئيلة.
وقالت الوزيرة في تصريح لها عقب الاجتماع أن اللجنة حريصة كل الحرص على تخفيف المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات من هذه الحالات وفى نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا.
وأضافت أن اللجنة رأت أن الحالات التي لا ينطبق عليها قانون المعاشات الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964 تحال إلى وزارة الشئون الاجتماعية للنظر فيها للاختصاص.