طلب إحاطة حول إهدار المال العام بشركة الصوامع

تقدم النائب عادل إسماعيل عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين بالفيوم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا الإستثمار والزراعة حول إهدار المال العام والعبث بالسلع الأستراتيجية للأمن الغذائى المصرى " القمح " .
وأكد إسماعيل فى طلبه أن الشركة العامة للصوامع والتخزين تقوم بتأجير الشون المعدنية الخاصة بالشركة لأغراض وجهات أخرى مثل تخزين البضائع ولا تستخدمها لتخزين القمح المصرى , وتعتمد فى تخزين القمح على شون خاصة غير مُجهزة فى الوقت الذى تسع شون الشركة للكميات المطلوب تخزينها ؛ كما تقوم الشركة المصرية للتخزين والصوامع بنفس العمل السابق وتزيد على ذلك بأنها تُقصر التعامل فى توريد القمح على أربع تجار فقط على مستوى الجمهورية " غير مالكين لمطاحن " وتسمح لهم بتأجير شون بإسمها وتعيين أمناء شون من ذويهم وغير موظفين بالشركة .

وقال بالنسبة لبنك التنمية والإئتمان الزراعى فيقوم أمين الشونه بتحرير محاضر فرز وهمية لكميات غير فعلية , وعمل إستمارات صرف لقيمة هذه الكميات بأسماء وهمية وبسعر 2400 جنيهاً للطن ؛ وبعد إنتهاء الموسم يقوم بشراء حصص القطاع الخاص التى تُصرف من نفس الشونة بسعر حوالى 1700 جنيهاً ليأخذ من أموال الدعم حوالى 700 جنيهاً للطن الواحد ,كما يقوم أمين الشونة بخلط " القمح بالتراب والرمال لتغطية العجز " .

وأشار إلى أن المطحن يقوم ببيع حصته من القمح المصرى فى السوق السوداء وإستبداله بشراء كميات من القمح المستورد الأقل سعراً ، أو شراء كميات من الدقيق المُدعم الذى سبق تهريبه من المخابز , كما يتم تخزين كميات القمح المُباعة من مطاحن القطاع الخاص بمعرفة التجار لحين حلول موسم التوريد القادم ,ويتم التوريد على أنها من نفس العام ليحقق هامش ربح حوالى 800 جنيهاً مصرياً للطن .