طلب إحاطة حول استخدام "شون" الفيوم للبضائع

كشف طلب إحاطة تقدم به عادل إسماعيل عضو مجلس الشعب بالفيوم عن وجود عملية إهدار للمال العام فى عملية تخزين القمح .
واكد النائب فى طلب الإحاطة الذى تقدم به الى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والزراعة حول إهدار المال العام والعبث بسلعة استراتيجية للأمن الغذائى المصرى "القمح" أن الشركة العامة للصوامع والتخزين تقوم بتأجير الشون المعدنية الخاصة بالشركة لأغراض وجهات أخرى مثل تخزين البضائع, ولا تستخدمها لتخزين القمح المصرى .
ولفت الى ان الشركة تعتمد فى تخزين القمح على شون خاصة غير مُجهزة فى الوقت الذى تسع "شون" الشركة للكميات المطلوب تخزينها؛ كما تقوم الشركة المصرية للتخزين والصوامع بنفس العمل السابق وتزيد على ذلك بأنها تُقصر التعامل فى توريد القمح على أربعة تجار فقط على مستوى الجمهورية "غير مالكين لمطاحن" وتسمح لهم بتأجير شون باسمها وتعيين أمناء شون من ذويهم وغير موظفين بالشركة .
واشار فى طلب الاحاطة الى انه بالنسبة لبنك التنمية والائتمان الزراعى فيقوم أمين الشونة بتحرير محاضر فرز وهمية لكميات غير فعلية, وعمل استمارات صرف لقيمة هذه الكميات بأسماء وهمية وبسعر 2400 جنيه للطن؛ وبعد انتهاء الموسم يقوم بشراء حصص القطاع الخاص التى تُصرف من نفس الشونة بسعر حوالى 1700 جنيه ليأخذ من أموال الدعم حوالى 700 جنيه للطن الواحد, كما يقوم أمين الشونة بخلط "القمح بالتراب والرمال لتغطية العجز" .
وأشار إلى أن المطحن يقوم ببيع حصته من القمح المصرى فى السوق السوداء واستبداله بشراء كميات من القمح المستورد الأقل سعراً, أو شراء كميات من الدقيق المُدعم الذى سبق تهريبه من المخابز, كما يتم تخزين كميات القمح المُباعة من مطاحن القطاع الخاص بمعرفة التجار لحين حلول موسم التوريد القادم, ويتم التوريد على أنها من نفس العام ليحقق هامش ربح حوالى 800 جنيه مصري للطن .