نكشف بالمستندات.. تصاعد أزمة العاملين بشركة الإسماعيلية للدواجن

تفاقمت بشدة أزمة العاملين بشركة الإسماعيلية للدواجن خاصة بعد تجاهل كافة أجهزة الدولة لمطالبهم من جراء الأحداث المؤسفة التي شهدتها الشركة منذ بيعها لأحد رجال الأعمال السعوديين في ظل الفساد الذي انتشر في مصر لأكثر من 30 سنة قبل أن تتساقط أوراقه الواحدة تلو الأخرى فور اندلاع ثورة 25 يناير.

والتي كشفت عن الكثير من رموز الفساد بشتى أنحاء مصر كان أخرها بيع وخصخصة شركة الإسماعيلية مصر للدواجن وهي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون 159 لسنة 1981 بسجل تجاري رقم 9628 برأس مال يقدر ب 100 مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع 24 مليون و359 ألف و840 جنيه وذلك عام 1981 على مساحة 4110 فدان بمنطقة سرابيوم بالإضافة إلى عدد كبير من الأراضي التي تم وضع اليد عليها من قبل القائمين على الشركة حيث تم بيعها بالمخالفة للقوانين ب 426 مليون جنيه بالرغم من أن سعرها الحقيقي يتجاوز المليار جنيه فضلا عن تسريح العاملين بالشركة والتسبب في تشريد أسرهم البالغ عددهم 1600 عامل.

من جهتها كشفت الناشطة السياسية وفاء الشامي والتي قامت بدورها بكشف تجاوزات تلك الشركة للجهات الرقابية عن استياء العاملون بشركة الإسماعيلية للدواجن من جراء ما تقوم به الشركة العقارية من نصب واحتيال على المواطنين.

وأضافت الشامي أن الشركة زعمت إنشاء قرية سياحية ومنتجع سياحي وهو الأمر الذي طرحت بشأنه أسهمها في البورصة والذي يتصاعد بشكل سريع في حين انه لا وجود للشركة من الأصل بالإضافة إلى استحالة إنشاءها لتعارضها مع الأمن القومي خاصة وإنها تقع بالقرب من مناطق عسكرية إستراتيجية هامة وهو ما تأكد من خلال قيام القوات المسلحة بهدم سور الشركة التي إنشائه من قبل.

وتابعت الناشطة السياسية: هذا فضلا عن رفض الشركة استكمال إجراءات الترخيص والذي إذا استكمل سيرفض نظرا لعدم شرعيته واكتفت فقط بموافقة لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل الغير معنية بذلك.

وأكدت الشامي أن العاملون في انتظار قرار المحكمة الإدارية الذي من المتوقع أن يأتي بإعادة الشركة للحكومة المصرية من جديد وهو ما يجعلهم منتظرين إلى الآن رافضين إتباع سياسة الاعتصامات أو الاحتجاجات مؤكدين على احتكامهم للطرق القانونية والشرعية حفاظا على امن وسلامة الوطن.

وكان الدكتور إبراهيم الجعفري عضو مجلس الشعب السابق كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام عن استمرار مسلسل إهدار المال العام بالشركة منذ بيعها بالكامل بالإضافة إلى حصة القطاع العام البالغ نسبة 51% وحصة القطاع الخاص المتمثل في 4 مليون و780 ألف و700 سهم بنسبة 78.50% من رأس المال وذلك لشركة الملتقى العربي للاستثمار والمملوكة للشيخ صالح الكامل رجل الأعمال السعودي بسعر 70 جنيه للسهم الواحد أي ما يعادل بقيمة إجمالية 426 مليون جنيه مطالبا فيه هيئة الرقابة المالية وإدارة بورصة الأوراق المالية بإلزام شركة الإسماعيلية مصر للدواجن والتي تم تقسيمها إلى شركتين بتكليف مستشار مالي مستقل لدراسة القيمة العادلة لكل من أسهم الشركتين على حد بحيث تكون هذه القيمة في سعر تداول الأسهم بعد إعادة قيدها في البورصة وهو ما لم تقع الشركة بفعله وكذا التحقيق في ملابسات هذه الصفقة المشبوهة التي تسببت في إهدار المال العام وتشريد المئات من اسر العاملين بالإضافة إلى أن الموقع الجغرافي المزمع إقامة مشروعات عمرانية فيه وجلب أجانب للسكن فيه موقعا استراتيجيا لقربه من المجرى الملاحي بقناة السويس.

وقال الجعفري انه منذ ذلك الوقت لم يحدث جديد حيث تولت النيابة أوراق القضية وأخطرت الرقابة الإدارية لمتابعة التحقيقات منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة وهو الأمر الذي أثار استياء الكثيرون في ظل استمرار معاناتهم مع الشركة.