تصاعد أزمة العاملين ب"الإسماعيلية للدواجن"

تصاعدت أزمة العاملين بشركة الإسماعيلية للدواجن خاصة بعد تجاهل كافة أجهزة الدولة لمطالبهم من جراء الأحداث المؤسفة التي شهدتها الشركة منذ بيعها لأحد رجال الأعمال السعوديين.
وكشفت ثورة 25 يناير الكثير من الفساد وكان آخرها بيع وخصخصة شركة الإسماعيلية مصر للدواجن وهي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون 159 لسنة 1981 بسجل تجاري رقم 9628 برأس مال يقدر ب 100مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع 24 مليون و359 ألفا و840 جنيه وذلك عام 1981 على مساحة 4110 أفدنة بمنطقة سرابيوم بالإضافة إلى عدد كبير من الأراضي التي تم وضع اليد عليها من قبل القائمين على الشركة حيث تم بيعها بالمخالفة للقوانين ب 426 مليون جنيه بالرغم من أن سعرها الحقيقي يتجاوز المليار جنيه فضلا عن تسريح العاملين بالشركة والتسبب في تشريد أسرهم البالغ عددهم 1600 عامل.
من جهتها، كشفت الناشطة السياسية وفاء الشامي والتي قامت بدورها بكشف تجاوزات تلك الشركة للجهات الرقابية عن استياء العاملين بشركة الإسماعيلية للدواجن من جراء ما تقوم به الشركة العقارية من نصب واحتيال على المواطنين.
وأضافت الشامي أن الشركة زعمت إنشاء قرية سياحية ومنتجع سياحي وهو الأمر الذي طرحت بشأنه أسهمها في البورصة والذي يتصاعد بشكل سريع في حين أنه لا وجود للشركة من الأصل بالإضافة إلى استحالة إنشائها لتعارضها مع الأمن القومي خاصة وأنها تقع بالقرب من مناطق عسكرية استراتيجية هامة وهو ما تأكد من خلال قيام القوات المسلحة بهدم سور الشركة الذي أنشئ من قبل.
وتابعت الناشطة أن الشركة رفضت استكمال إجراءات الترخيص والذي اذا استكمل سيرفض نظرا لعدم شرعيته واكتفت فقط بموافقة لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل "غير المعنية بذلك".
وأكدت الشامي أن العاملين في انتظار قرار المحكمة الإدارية الذي من المتوقع ان يأتي باعادة الشركة للحكومة المصرية من جديد وهو ما يجعلهم رافضين اتباع سياسة الاعتصامات او الاحتجاجات مؤكدين على احتكامهم للطرق القانونية والشرعية حفاظا على امن وسلامة الوطن.
وكان الدكتور إبراهيم الجعفري عضو مجلس الشعب السابق قد تقدم ببلاغ للنائب العام عن استمرار مسلسل إهدار المال العام بالشركة منذ بيعها بالكامل بالإضافة إلى حصة القطاع العام البالغ نسبة 51% وحصة القطاع الخاص المتمثل في 4 ملايين و780 ألفا و700 سهم بنسبة 78.50% من رأس المال وذلك لشركة الملتقى العربي للاستثمار والمملوكة للشيخ صالح الكامل رجل الأعمال السعودي بسعر 70 جنيها للسهم الواحد أي ما يعادل بقيمة إجمالية 426 مليون جنيه، مطالبا فيه هيئة الرقابة المالية وإدارة بورصة الأوراق المالية بإلزام شركة الإسماعيلية مصر للدواجن والتي تم تقسيمها إلى شركتين بتكليف مستشار مالي مستقل لدراسة القيمة العادلة لكل من أسهم الشركتين على حد بحيث تكون هذه القيمة في سعر تداول الأسهم بعد إعادة قيدها في البورصة، وهو ما لم تقع الشركة بفعله وكذا التحقيق في ملابسات هذه الصفقة المشبوهة التي تسببت في إهدار المال العام وتشريد المئات من اسر العاملين بالإضافة إلى أن الموقع الجغرافي المزمع إقامة مشروعات عمرانية عليه لجلب أجانب للسكن فيه موقعا استراتيجيا لقربه من المجرى الملاحي بقناة السويس.
وقال الجعفري إنه منذ ذلك الوقت لم يحدث جديد حيث تولت النيابة أوراق القضية وأخطرت الرقابة الإدارية لمتابعة التحقيقات منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة وهو الأمر الذي أثار استياء الكثيرين في ظل استمرار معاناتهم مع الشركة.